اشهد ، ورضيت بذلك وأخذت العهد عليه فكان أبو بكر يعطيهم منها قوتهم ويقسم الباقى بين الفقراء والمساكين وابن السبيل.

وبقى الكلام فى سبب عدم تمكينها رضى الله تعالى عنها من التصرف فيها وقد كان دفع الالتباس وسد باب الطلب المنجر إلى كسر كثير من القلوب أو تضيبق الأمر على المسلمين وقد ورد «المؤمن إذا ابتلى ببليتين اختار أهونهما» على أن رضا الزهراء رضى الله تعالى عنها بعد على الصديق سد باب الطعن عليه أصاب فى المنع أم لم يصب. وسبحان الموفق للصواب والعاصم أنبياءه عن الخطأ فى فصل الخطاب» اهـ.

(فَإِنْ كُنَّ نِساءً) أى فان كان الأولاد ـ وأنث الضمير باعتبار الخبر ـ وقيل المولودات أو الوارثات نساء ليس معهن ذكر (فَوْقَ اثْنَتَيْنِ) أى زائدات على اثنتين مهما بلغ عددهن (فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ) والدهن المتوفى أو والدتهن (وَإِنْ كانَتْ) المولودة أو الوارثة امرأة (واحِدَةً) ونصب (واحِدَةً) هو قراءة الجمهور وقرأها نافع بالرفع على ان كان تامة أى فان وجدت امرأة واحدة ليس معها أخ ولا أخت ، (فَلَهَا النِّصْفُ) مما ترك ، والباقى لسائر الورثة يعرف حق كل منهم من محله.

هذا ما ذكره تعالى فى إرث الأولاد وهم أقرب الطبقات إلى الميت وقد فصل فيه فروض الاناث منهم ، وهو أنهن إذا كن مع الذكور كان للذكر مثل حظ الأنثيين منهن ، فاذا كانا ذكرا وأنثى مثلا أخذ الذكر الثلثين والأنثى الثلث ، وإذا كانوا ذكرا وأنثيين أخذ الذكر النصف والأنثيان النصف الآخر لكل منهما نصفه وهو ربع التركة وعلى هذا القياس. وإذا كن منفردات بالارث كان الحكم فيهن ما ذكره وهو النصف للواحدة والثلثان للجمع وسكت عن الثنتين ، فاختلف فيهما ، فروى عن ابن عباس أن لهما النصف كالواحدة ، والجمهور على أن لهما الثلثين كالجمع وعليه العمل من عهد النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم كما فى حديث جابر الذى تقدم واستدلوا له بوجوه أظهرها اثنان أحدهما) ما قاله أبو مسلم من أنه يستفاد من قوله تعالى (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) وذلك أن الذكر مع الأنثى الواحدة يرث الثلثين فيكون