أن كفره قطع الصلة بينه وبين والده المؤمن كما علم من سورة هود المكية قال تعالى (١١ : ٤٥ وَنادى نُوحٌ رَبَّهُ فَقالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحاكِمِينَ ٤٦ قالَ يا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ فَلا تَسْئَلْنِ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) فقد اخرجه من اهله بكفره على الوجه المشهور فى الآية. فالمراد بالاولاد المؤمنون كما ان المخاطبين بها هم المؤمنون او يقال ان لفظ «اولادكم» من العام الذى أريد به الخصوص ابتداء لا من العام الذى خصصته السنة.

وقالوا انه يدخل فى عمومها القاتل عمدا لأحد ابويه ويخرج بالسنة والاجماع وأقول : ان حرمانه من الارث عقوبة مالية فيجوز ان يثبت بالسنة أو الاجماع ان يعاقب اى مذنب بعقوبة مالية او بدنية كما هو معهود فى جميع شرائع الامم أى انه لا مانع منه عقلا ولا قبح فيه ، فمنعه من الميراث هو فرع استحقاقه له فهو لا ينافى القرآن ، واذا قيل انه ليس من باب التخصيص لعمومه لم يكن بعيدا اذ يقال ان له حقه من الارث بنص الآية ثم ان الشريعة عاقبته على قتله لوالده بحرمانه من حقه فى تركته ليرتدع امثاله وتسد ذريعة الفساد على الاشرار الطامعين الذين يستعجلون التمتع بما فى ايدى والديهم فيقتلونهم لأجل ذلك ومن استعجل الشىء قبل أوانه عوقب بحرمانه.

ويدخل فيه الرقيق ايضا والرق مانع من الارث بالاجماع لان المملوك لا يملك بل كل ما يصل إلى يده من المال يكون لسيده ومالكه فلو أعطيناه من التركة شيئا لكنا معطين ذلك لسيده فيكون السيد هو الوارث بالفعل ، ولما كان الرق عارضا وخلاف الاصل ومرغوبا عنه فى الشرع جعل كأنه غير موجود فهو بهذا الاعتبار لا ينافى عموم الآية واطلاقها ، ولا تعد منافاته للارث خروجا من حكمها.

وأما الميراث من النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقد قيل انه لا يدخل فى عموم الآية لأنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم لا يدخل فى العموم الوارد على لسانه سواء كان من كلامه أو من كلام الله عزوجل المأمور هو بتبليغه ، وقيل انه يدخل فيه وانه استثنى من هذا العموم بحديث «نحن معاشر الانبياء لا نورث» وفى المسألة خلاف الشيعة ، وقد فصل القول فيه السيد الآلوسى فى روح المعانى فرأينا ان ننقل كلامه فيه بنصه قال :