دينه وقال بعضهم لا يحجر عليه اذا كان يحسن التصرف فى أمور دنياه لان الرشد فى هذا المقام لا يعنى به الا أمر الدنيا. وقد يقال إذا كان فسقه مما يتناول الامور المالية كمنع الحقوق وإتلاف المال بالاسراف فى الخمور والفجور وجب الحجر وان كان يتعلق بأمر الدين خاصة كالفطر فى رمضان مثلا فلا يجب الحجر.

نقل ابن جرير الخلاف عن مفسرى السلف فى تفسير الرشد ، كقول مجاهد هو العقل وقول قتادة هو الصلاح فى العقل والدين وقول ابن عباس هو حسن الحال والصلاح فى الاموال. ثم قال : وأولى هذه الاقوال عندى بمعنى الرشد فى هذا الموضع : العقل وإصلاح المال لاجماع الجميع على أنه إذا كان كذلك لم يكن ممن يستحق الحجر عليه فى ماله وحوز ما فى يده عنه وإن كان فاجرا فى دينه ـ إلى آخر ما قاله فى بيان هذا وايضاحه. وتنكير الرشد يدل على هذا فهو لبيان نوع من الرشد ينافى الاسراف فى المال ، وقيل المعنى إن آنستم منهم رشدا ما

(وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا) أى ولا تأكلوا أموال اليتامى مسرفين فى الانفاق منها ولا مبادرين كبرهم اليها أى مسابقين الكبر فى السن الذى يأخذونها به من أيديكم فتكونوا طالبين لاكل هذا المال كما يطلبه كبر سن صاحبه فيكون السابق هو الذى يظفر به.

قال الاستاذ الامام : إن النهى عن أكل أموال اليتامى إسرافا وبدارا هو كالأمر قبله تفصيل للآية الناهية عن أكل أموال اليتامى إلى أموال الاولياء. وقد قيد النهى هنا بالاسراف وهو صرف مال اليتيم فى غير محله ولو على اليتيم نفسه. وسمى هذا أكلا لانه إضاعة ، والاكل يطلق على إضاعة الشىء ولكن ضم مال اليتيم الى مال الولى لا يسمى إسرافا. وقيده أيضا بالبدار والمسابقة لكبر اليتيم لان الولى الضعيف الذمة يستعجل ببعض التصرفات فى مال اليتيم التى له منها منفعة لئلا تفوته إذا كبر اليتيم وأخذ ماله ـ فهاتان الحالان : الاسراف وبدار ومسابقة كبر اليتيم ببعض التصرف ، هما من مواضع الضعف التى تعرض للانسان ، فنبه الله تعالى عليهما ونهى عنهما ليراقب الولى ربه فيهما إذا عرضتا له.