بين النسوة مع المحافظة على حدود الله فى العدل بينهن فكان صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأصحابه والصالحون من أمته لا يأتون حجرة إحدى الزوجات فى نوبة الأخرى إلا باذنها.

من ذلك أن النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم كان يطاف به وهو فى حالة المرض على بيوت زوجاته محمولا على الأكتاف حفظا للعدل ولم يرض بالاقامة فى بيت إحداهن خاصة فلما كان عند إحدى نسائه سأل فى أى بيت أكون غدا فعلم نساؤه أنه يسأل عن نوبة عائشة فأذن له فى المقام عندها مدة المرض فقال «هل رضيتن؟» فقلن نعم فلم يقم فى بيت عائشة حتى علم رضاهن. وهذا الواجب الذى حافظ عليه النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم هو الذى ينطبق على نصائحه ووصاياه فقد روى فى الصحيح أن آخر ما أوصى به صلى‌الله‌عليه‌وسلم ثلاث كان يتكلم بهن حتى لجلج لسانه وخفى كلامه «الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم لا تكلفوهم ما لا يطيقون ، الله الله فى النساء فانهن عوان فى أيديكم ـ أى أسراء ـ أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فزوجهن بكلمة الله» وقال «من كان له امرأتان فمال إلى إحداهن دون الأخرى ـ وفى رواية ولم يعدل بيمنها ـ جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل» وكان صلى‌الله‌عليه‌وسلم يعتذر عن ميله القلبى بقوله «اللهم هذاأى العدل فى البيات والعطاء) جهدى فيما أملك ولا طاقة لى فيما تملك ولا أملك» يعنى الميل القلبى) وكان يقرع بينهن إذا أراد سفرا.

وقد قال الفقهاء يجب على الزوج المساواة فى القسم فى البيوتة باجماع الأئمة وفيها وفى العطاء أعنى النفقة عند غالبهم حتى قالوا يجب على ولى المجنون أن يطوفه على نسائه. وقالوا لا يجوز للزوج الدخول عند إحدى زوجاته فى نوبة الأخرى إلا لضرورة مبيحة غايته يجوز له أن يسلم عليها من خارج الباب والسؤال عن حالها بدون دخول وصرحت كتب الفقه بأن الزوج إذا أراد الدخول عند صاحبة النوبة فأغلقت الباب دونه وجب عليه أن يبيت بحجرتها ولا يذهب إلى ضرتها إلا لمانع برد ونحوه. وقال علماء الحنفية إن ظاهر آية (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً) أن العدل فرض فى البيوتة وفى الملبوس والمأكول والصحبة لا فى المجامعة لا فرق فى ذلك بين فحل