بالشريعة الاجتماعية المرغبة فى كثرة النسل والمشددة فى منع الزنا أن تبيح التعدد عند الحاجة اليه لأجل ذلك مع التشديد فى منع مضراته وقد صرح بعض علماء أوربه بأن تعدد الزوجات من جملة اسباب انتشار الاسلام فى افريقيا وغيرها وكثرة المسلمين : ومهما كان من ضرر تعدد الزوجات فهو لا يبلغ ضرر قلة التسل الذى منيت به فرنسا بانتشار الزنا وقلة الزواج وستتبعها انكلترا وغيرها من الأمم التى على شاكلتهما فى التساهل فى الفسق أما منع تعدد الزوجات إذا فشا ضرره وكثرت مفاسده وثبت عند اولى الأمران الجمهور لا يعدلون فيه فى بعض البلاد لعدم الحاجة اليه بله الضرورة فقد يمكن ان يوجد له وجه فى الشريعة الاسلامية السمحة إذا كان هناك حكومة إسلامية فان للامام ان يمنع المباح الذى يترتب عليه مفسدة ما دامت المفسدة قائمة به والمصلحة بخلافه بل منع عمررض) فى عام الرمادة أن يحد سارق ولذلك نظائر أخرى ليس هذا محل بيانها. وللأستاذ الامام فتوى فى ذلك ذكرناها فى الجزء الاول من تاريخه.

لكن الافرنج يبالغون فى وصف مفاسد التعدد وكذا المتفرنجون كدأب الناس فى التسليم للأمم القويه والتقليد لها. وما قال الأستاذ الامام ما قاله فى التشنيع على التعدد الا لتنفير الذواقين من المصريين وأمثالهم الذين يتزوجون كثيرا ويطلقون كثيرا لمحض التنقل فى اللذة والاغراق فى طاعة الشهوة مع عدم التهذيب الدينى والمدنى.

ألا إن التهذيب الذى يعرف به الانسان قيمة الحياة الزوجية يمنع صاحبه التعدد لغير ضرورة فهذه الحياة التى بينها الله تعالى فى قوله (٣٠ : ٢١ وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً) قلما تتحقق على كمالها من التعدد لا سيما اذا كان لغير عذر ولذلك يقل فى المهذبين من يجمع بين زوجين واننى لا أعرف أحدا من أصحابى فى مصر وسورية له أكثر من زوج واحدة.

وقد صدق الأستاذ الامام فى قوله : إنه لو كان عندنا تربية اسلامية لقل ضرر التعدد فينا حتى لا يتجاوز غيرة الضرائر ، بل أعرف بالخبر الصادق والاختبار الشخصى ان بعض الضرائر المسلمات قد عشن معيشة الوفاق والمحبة وكانت كل واحدة تنادى الأخرى «يا أختى» وقد تزوج كبير قرية فى لبنان فلم يولد له فتزوج ثانية باذن الأولى ورضاها ابتغاء النسل فولدت له غلاما ، وكان يعدل بين الزوجين