عليهم من التحرج فى أمر اليتامى وأعلمهم كيف التخلص لهم من الجور فيه كما عرفهم المخلص من الجور فى أموال اليتامى ، فقال انكحوا إن أمنتم الجور فى النساء على أنفسكم ما أبحت لكم منهن مثنى وثلاث ورباع الخ ما تقدم عنه آنفا ثم قال :

ففى الكلام إذا كان المعنى ما ذكرنا متروك استغنى بدلالة ما ظهر من الكلام عن ذكره وذلك أن معنى الكلام : وإن خفتم أن لا تقسطوا فى أموال اليتامى فتعدلوا فيها فكذلك فخافوا أن لا تقسطوا فى حقوق النساء التى أوجبها الله عليكم فلا تتزرجوا منهن إلا ما أمنتم معه الجور الخ.

ثم بين أن جواب الشرط فى قوله تعالى (فإن خفتم ألا تعدلوا فى اليتامى) هو قوله (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ) مع ضميمة قوله (ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا) فان هذا أفهم أن اللازم المراد من قوله (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ) هو العدل والاقساط فى النساء والتحذير من ضده وهو عدم الاقساط فيهن الذى يجب أن يخاف كما يخاف عدم الاقساط فى اليتامى لأن كلا منهما مفسدة فى نظام الاجتماع تغضب الله وتوجب سخطه ويؤكده قوله تعالى (ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا) وقد بيناه بأوضح مما بينه هو به.

وعلى هذا الوجه الذى اختاره ابن جرير يكون الكلام فى العدل فى النساء تقليل العدد الذى ينكح منهن مع الثقة بالعدل مقصودا لذاته وهو الذى يليق بالمسألة فى ذاتها لانها من أهم المسائل الاجتماعية ويناسب أن يكون فى أوائل السورة التى سميت سورة النساء. وأما على الوجه الذى قالته عائشة وهو الذى اختاره الاستاذ الامام فى الدرس فمسالة تعدد الزوجات جاءت بالتبع لا بالاصالة. وكذلك على الوجه الثالث الذى يقول إن المراد منعهم من التعدد الذى يحتاجون فيه إلى أموال اليتامى لينفقوا على أزواجهم الكثيرات ، وهذا أضعف الوجوه وإن قال الرازى إنه اقربها.

وقد يصح ان يقال إنه يجوز أن يراد بالآية مجموع تلك المعانى من قبيل رأى الشافعية الذين يجوزون استعمال اللفظ المشترك فى كل ما يحتمله الكلام من معانيه واستعمال اللفظ فى حقيقته ومجازه معا : والذى يقرره كاتب هذا الكلام فى دروس التفسير