والطاعة ولم يقل : آمنا بالله والرسول بحذف الباء ، والإيمانان مع ذلك متلازمان لا ينفكّ أحدهما عن الآخر ، قال تعالى : (وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ) (النساء / ١٥٠).
فقوله : (وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنا) أي عقدنا القلوب على دين الله وتشرّعنا به وعلى أن الرسول لا يخبر إلا بالحق ولا يحكم إلا بالحق.
وقوله : (ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ) أي ثم يعرض طائفة من هؤلاء القائلين (آمَنَّا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنا) عن مقتضى قولهم من بعد ما قالوا ذلك.
وقوله : (وَما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ) أي ليس أولئك القائلون بالمؤمنون ، والمشار اليه باسم الإشارة القائلون جميعا لا خصوص الفريق المتولّين على ما يعطيه السياق لأن الكلام مسوق لذمّ الجميع.
قوله تعالى : (وَإِذا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ) يشهد سياق الآية أن الآيات إنما نزلت في بعض من المنافقين دعوا الى حكم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في منازعة وقعت بينه وبين غيره فأبى الرجوع الى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وفي ذلك نزلت الآيات.
والنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إنما كان يحكم بينهم بحكم الله على ما أراه الله كما قال تعالى : (إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللهُ) (النساء / ١٠٥). فللحكم نسبة اليه بالمباشرة ونسبة الى الله سبحانه من حيث كان الحكم في ضوء شريعته وبنصبه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم للحكم والقضاء.
وبذلك يظهر أن المراد بالدعوة الى الله ليحكم بينهم هي الدعوة الى المتابعة لما يقتضيه شرعه تعالى في مورد النزاع ، وبالدعوة إلى رسوله ليحكم بينهم هي الدعوة إلى متابعة ما يقضى عليه بالمباشرة ، وأن الظاهر أن ضمير (لِيَحْكُمَ) للرسول ، وإنما أفرد الفاعل ولم يثنّ إشارة إلى أن حكم الرسول حكمه تعالى.