قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً) الخ ؛ الرمي معروف ثم استعير لنسبة أمر غير مرضي الى الإنسان كالزنا والسرقة وهو القذف ، والسياق يشهد أن المراد به نسبة الزنا الى المرأة المحصنة العفيفة ، والمراد بالإتيان بأربعة شهداء وهم شهود الزنا إقامة الشهادة لإثبات ما قذف به ، وقد أمر لله تعالى بإقامة الحدّ عليهم إن لم يقيموا الشهادة ، وحكم بفسقهم وعدم قبول شهاداتهم أبدا.

والمعنى : والذين يقذفون المحصنات من النساء بالزنا ثم لم يقيموا أربعة من الشهود على صدقهم في قذفهم فاجلدوهم ثمانين جلدة على قذفهم وهم فاسقون لا تقبلوا شهادتهم على شيء أبدا.

والآية كما ترى مطلقة تشمل من القاذف الذكر والانثى والحر والعبد ، وبذلك تفسرها روايات أئمه أهل البيت عليهم‌السلام.

قوله تعالى : (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) الاستثناء راجع الى الجملة الأخيرة وهي قوله : (وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ) لكنها لما كانت تفيد معنى التعليل بالنسبة الى قوله : (وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً) ـ على ما يعطيه السياق ـ كان لازم ما تفيده من ارتفاع الحكم بالفسق ارتفاع الحكم بعدم قبول الشهادة أبدا ، ولازم ذلك رجوع الاستثناء بحسب المعنى الى الجملتين معا.

والمعنى : إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا أعمالهم فإن الله غفور رحيم يغفر ذنبهم ويرحمهم فيرتفع عنهم الحكم بالفسق والحكم بعدم قبول شهادتهم أبدا.

وذكر بعضهم : أن الاستثناء راجع الى الجملة الأخيرة فحسب فلو تاب القاذف وأصلح بعد إقامة الحد عليه غفر له ذنبه لكن لا تقبل شهادته أبدا خلافا لمن قال برجوع الاستثناء الى الجملتين معا.