وقال الراغب : الفرض قطع الشيء الصلب والتأثير فيه كفرض الحديد وفرض الزند والقوس. قال : والفرض كالإيجاب لكن الإيجاب يقال اعتبارا بوقوعه وثباته ، والفرض بطع الحكم فيه ، قال تعالى : (سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَفَرَضْناها) أي أوجبنا العمل بها عليك. قال : وكل موضع ورد «فرض الله عليه» ففي الإيجاب الذي أدخل الله فيه ، وما ورد (فَرَضَ اللهُ لَهُ) فهو في أن لا يحظره على نفسه نحو (ما كانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيما فَرَضَ اللهُ لَهُ). انتهى.

فقوله : (سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَفَرَضْناها) أي هذه سورة أنزلناها وأوجبنا العمل بما فيها من الأحكام فالعمل بالحكم الإيجابي هو الإتيان به وبالحكم التحريمي الانتهاء عنه.

وقوله : (وَأَنْزَلْنا فِيها آياتٍ بَيِّناتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) المراد بها ـ بشهادة السياق ـ آية النور وما يتلوها من الآيات المبينة لحقيقة الإيمان والكفر والتوحيد والشرك المذكّرة لهذه المعارف الإلهية.

قوله تعالى : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ) الآية ، الزنا المواقعة من غير عقد أو شبهة عقد أو ملك يمين ، والجلد هو الضرب بالسوط والرأفة الحنن والتعطف وقيل : هي رحمة في توجّع ، والطائفة في الأصل هي الجماعة كانوا يطوفون بالارتحال من مكان الى مكان قيل : وربما تطلق على الاثنين وعلى الواحد.

وقوله : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي) الخ ؛ أي المرأة والرجل اللذان تحقق منهما الزنا فاضربوا كل واحد منهما مائة سوط ، وهو حدّ الزنا بنص الآية غير أنها مخصصة بصور : منها أن يكونا محصنين ذوي زوج أو يكون أحدهما محصنا فالرجم ومنها أن يكونا غير حرّين أو أحدهما رقا فنصف الحد.

قيل : وقدمت الزانية في الذكر على الزاني لأن الزنا منهن أشنع ولكون الشهوة فيهن أقوى وأكثر ، والخطاب في الأمر بالجلد متوجه الى عامة المسلمين فيقوم بمن قام بأمرهم من ذوي الولاية من النبي والإمامة ومن ينوب منابه.