والمراد بتوكيدها إحكامها بالقصد والعزم وكونها لأمر راجح بخلاف قولهم : لا والله وبلى والله وغيره من لغو الأيمان ، فالتوكيد في هذه الآية يفيد ما يفيده التعقيد في قوله تعالى : (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ) (المائدة / ٨٩).

ونقض اليمين بحسب الاعتبار أشنع من نقض العهد وإن كان منهيا عنهما جميعا على أن العناية بالحلف في الشرع الاسلامي أكثر كما في باب القضاء.

وبهذا يظهر معنى قوله تعالى : (وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً) فإن الحالف إذا قال : والله لأفعلن كذا أو لأتركن كذا فقد علّق ما حلف عليه نوعا من التعليق على الله سبحانه وجعله كفيلا عنه في الوفاء بما عقد عليه اليمين ، فإن نكث ولم يف كان لكفيله أن يؤديه الى الجزاء والعقوبة ، ففي نكث اليمين إهانة وإرزاء بساحة العزة والكرامة مضافا الى ما في نقض اليمين والعهد معا من الانقطاع والانفصال عنه سبحانه بعد توكيد الاتصال.

فقوله : (وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ) الخ ؛ حال من ضمير الجمع في قوله : (وَلا تَنْقُضُوا) وقوله : (وَاللهُ عَلِيمٌ بِما يَفْعَلُونَ) في معنى تأكيد النهي بأن العمل مبغوض وهو به عليم.

قوله تعالى : (وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثاً) الى آخر الآية ؛ النقض ويقابله الإبرام إفساد ما أحكم من حبل أو غزل بالفتل فنقض الشيء المبرم كحل الشيء المعقود ، والنكث النقض ، قال في المجمع : وكل شيء نقض بعد الفتل فهو أنكاث حبلا كان أو غزلا ، والدخل بفتحتين في الاصل كل ما دخل الشيء وليس منه ، ويكنى به عن الدغل والخدعة والخيانة ، كما قيل : وأربى أفعل من الربا وهو الزيادة.

وقوله : (وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثاً) في معنى التفسير لقوله في الآية السابقة : (وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها) وهو تمثيل بمرأة تغزل الغزل بقوة ثم تعود فتنقض ما أتبعت نفسها فيه وغزلته من بعد قوة وتجعله أنكاثا لا فتل فيه ولا إبرام.