الأصلح ان يؤذن لهم في التخلف ليصان الجمع من الخبال وفساد الرأي وتفرق الكلمة ، والمتعين ان يقعدوا فلا يفتنوا المؤمنين بإلقاء الخلاف بينهم والتفتين فيهم وفيهم ضعفاء الإيمان ومرضى القلوب وهم سماعون لهم يسرعون الى المطاوعة لهم ولو لم يؤذن لهم فأظهروا الخلاف كانت الفتنة اشد والتفرّق في كلمة الجماعة اوضح وأبين.
ويؤكد ذلك قوله تعالى بعد آيتين : (وَلَوْ أَرادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلكِنْ كَرِهَ اللهُ انْبِعاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقاعِدِينَ) فقد كان تخلفهم ونفاقهم ظاهرا لائحا من عدم إعدادهم العدة يتوسمه في وجوههم كل ذي لب ، ولا يخفى مثل ذلك على مثل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وقد نبأه الله بأخبارهم قبل نزول هذه السورة كرارا فكيف يصح ان يعاتب ههنا عتابا جديا بأنه لم لم يكف عن الإذن ولم يستعلم حالهم حتى يتبين له نفاقهم ويميز المنافقين من المؤمنين؟ فليس المراد بالعتاب إلّا ما ذكرناه.
ومما تقدم يظهر فساد قول من قال : إن الآية تدل على صدور الذنب عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم لأن العفو لا يتحقق من غير ذنب ، وان الإذن كان قبيحا منه صلىاللهعليهوآلهوسلم ومن صغائر الذنوب لأنه لا يقال في المباح لم فعلته؟ انتهى.
وهذا من لعبهم بكلام الله سبحانه ، ولو اعترض معترض على ما يهجون به في مثل المقام الذي سيقت الآية فيه لم يرضوا بذلك ، وقد اوضحنا ان الآية مصوقة لغرض غير غرض الجد في العتاب.
على ان قولهم : إن المباح لا يقال فيه : لم فعلت؟ فاسد فإن من الجائز اذا شوهد من رجح غير الأولى على الأولى ان يقال له : لم فعلت ذلك ورجحته على ما هو اولى منه؟ على انك قد عرفت ان الآية غير مسوقة لعتاب جدي.
ونظيره ما ذكره بعض آخر حيث قال : إن بعض المفسرين ولا سيما الزمخشري قد أساؤوا الأدب في التعبير عن عفو الله تعالى عن رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم في هذه الآية ، وكان يجب ان يتعلموا