ولا ضير في التعبير بالجمع والمقصود الأصيل بيان حكم فرد خاص من أفراده لأن الملاك عام ، والتعليل الوارد في الآية غير مقيد بخصوص المسجد الحرام فالكلام في معنى : ما كان لهم ان يعمروا المسجد الحرام لأنه مسجد والمساجد من شأنها ذلك.

وقوله : (شاهِدِينَ عَلى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ) المراد بالشهادة أداؤها وهو الاعتراف إما قولا كمن يعترف بالكفر لفظا ، وإما فعلا كمن يعبد الأصنام ويتظاهر بكفره فكل ذلك من الشهادة والملاك واحد.

فمعنى الآية : لا يحق ولا يجوز للمشركين أن يرمّوا ما استرمّ من المسجد الحرام كسائر مساجد الله والحال أنهم معترفون بالكفر بدلالة قولهم أو فعلهم.

قوله تعالى : (أُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خالِدُونَ) في مقام التعليل لما أفيد من الحكم في قوله : (ما كانَ) الخ ؛ ولذلك جيء به بالفصل دون الوصل.

والمراد بالجملة الاولى بيان بطلان الأثر وارتفاعه عن أعمالهم ، والعمل إنما يؤتي به للتوسل به الى أثر مطلوب ، واذ كانت أعمالهم حابطة لا أثر لها لم يكن ما يجوز لهم الإتيان بها ، والأعمال العبادية كعمارة مساجد الله إنما تقصد لما يطمع فيه ويرجى من أثرها وهو السعادة والجنة ، والعمل الحابط لا يتعقب سعادة ولا جنة البتة.

والمراد بالجملة الثانية بيان ظرفهم الذي يستقرون فيه لو لا السعادة والجنة وهو النار فكأنه قيل : اولئك لا يهديهم أعمالهم العبادية الى الجنة بل هم في النار الخالدة ، ولا تفيد لهم سعادة بل هم في الشقاوة المؤبدة.

وفي الآية دلالة على أصلين لطيفين من أصول التشريع :

أحدهما : أن تشريع الجواز بالمعنى الأعم الشامل للواجبات والمستحبات والمباحات يتوقف على أثر في الفعل ينتفع به فاعله فلا لغو مشروعا في الدين ، وهذا أصل يؤيده العقل ، وهو منطبق على الناموس الجاري في الكون : أن لا فعل إلّا لنفع عائد الى فاعله.