مسير حياته.

ولا يرد عليه أن الأمر بمعنى الشأن يجمع على «أمور» وبمعنى يقابل النهي على «أوامر» وهو ينافي رجوع أحدهما الى الآخر معنى! ، فإن أمثال هذه التفننات كثيرة في اللغة يعثر عليها المتتبع الناقد فالأمر كالمتوسط بين من يملكه وبين من يملك منه كالمولى والعبد ويضاف الى كل منهما يقال : أمر العبد وأمر المولى ، قال تعالى : (وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ) (البقرة / ٢٧٥) ، وقال : (أَتى أَمْرُ اللهِ) (النحل / ١).

وقد فسر سبحانه أمره الذي يملكه من الأشياء بقوله : (إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فَسُبْحانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ) (يس / ٨٣) ، فبين أن أمره الذي يملكه من كل شيء سواء كان ذاتا أو صفة أو فعلا وأثرا هو قول كن وكلمة الإيجاد وهو الوجود الذي يفيضه عليه فيوجد هو به ، فإذا قال لشيء : كن فكان ، فقد أفاض عليه ما وجد به من الوجود ، وهذا الوجود الموهوب له نسبة الى الله سبحانه وهو بذاك الاعتبار أمره تعالى وكلمة «كن» الإلهية ، وله نسبة الى الشيء الموجود ، وهو بذاك الاعتبار أمره الراجع الى ربه ، وقد عبر عنه في الآية بقوله : (فَيَكُونُ).

وقد ذكر تعالى لكل من النسبتين ـ وإن شئت فقل : للإيجاد المنسوب إليه تعالى وللوجود المنسوب الى الشيء ـ نعوتا وأحكاما مختلفة سنبحث عنها إن شاء الله في محل يناسبه.

والحاصل : أن الأمر هو الإيجاد سواء تعلق بذات الشيء أو بنظام صفاته وأفعاله فأمر ذوات الأشياء الى الله وأمر نظام وجودها الى الله لأنها لا تملك لنفسها شيئا البتة ، والخلق هو الإيجاد عن تقدير وتأليف سواء كان ذلك بنحو ضم شيء الى شيء كضم أجزاء النطفة بعضها الى بعض وضم نطفة الذكور الى نطفة الإناث ثم ضم الأجزاء الغذائية إليها في شرائط خاصة حتى يخلق بدن انسان مثلا ، أم من غير أجزاء مؤلفة كتقدير ذات الشيء البسيط وضم ماله من درجة الوجود وحده وما له من الآثار والروابط التي له مع غيره ، فالاصول الأولية مقدرة