وقوله (لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ) ظاهره الأعم من الذكر والانثى على ما يفيده إطلاق الولد وحده. وقال في المجمع : فمعناه : ليس له ولد ولا والد ، وإنما أضمرنا فيه الوالد للإجماع ، انتهى. ولو كان لأحد الأبوين وجود لم تخل الآية من ذكر سهمه فالمفروض عدمهما.

وقوله (وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ) سهم الاخت من أخيها ، والأخ من اخته ، ومنه يظهر سهم الاخت من اختها والأخ من أخيه ، ولو كان للفرضين الأخيرين فريضة اخرى لذكرت.

على أن قوله (وَهُوَ يَرِثُها) في معنى قولنا : لو انعكس الامر  ـ  أي كان الأخ مكان الاخت  ـ  لذهب بالجميع ، وعلى أن قوله (فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) وهو سهم الاختين ، وسهم الإخوة لم يقيد فيهما الميّت بكونه رجلا أو امرأة فلا دخل لذكور الميت وانوثته في السهام.

والذي صرحت به الآية من السهام سهم الاخت الواحدة ، والأخ الواحد ، والاختين ، والإخوة المختلطة من الرجال والنساء ، ومن ذلك يعلم سهام باقي الفروض : منها : الاخوان ، يذهبان بجميع المال ويقتسمان بالسوية يعلم ذلك من ذهاب الاخ الواحد بالجميع ، ومنها الاخ الواحد مع اخت واحدة ، ويصدق عليهما الإخوة كما تقدم في أول السورة فيشمله (وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً) على أن السنّة مبينة لجميع ذلك.

والسهام المذكورة تختص بما اذا كان هناك كلالة الاب وحده ، أو كلالة الابوين وحده ، وأما اذا اجتمعا كالاخت لابوين مع الاخت لاب لم ترث الاخت لاب. وقد تقدم ذكره في الكلام على آيات أول السورة.

قوله تعالى : (يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا) ، أي حذر أن تضلوا أو لئلا تضلوا ، وهو شائع في الكلام ، قال عمرو بن كلثوم :

فعجّلنا القرى أن تشتمونا