راجع بالأخرة الى الكتاب والسنة.
ومن هنا يظهر أن ليس لاولي الامر هؤلاء ـ كائنين من كانوا ـ أن يضعوا حكما جديدا ، ولا أن ينسخوا حكما ثابتا في الكتاب والسنة ، وإلّا لم يكن لوجوب ارجاع موارد التنازع الى الكتاب والسنة والرد الى الله والرسول معنى على ما يدل عليه قوله : (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً) (الأحزاب / ٣٦) ، فقضاء الله هو التشريع وقضاء رسوله إما ذلك وإما الأعم ، وإنما الذي لهم أن يروا رأيهم في موارد نفوذ الولاية ، وأن يكشفوا عن حكم الله ورسوله في القضايا والموضوعات العامة (١).
قوله تعالى : (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ) الى آخر الآية ؛ تفريع على الحصر المستفاد من المورد فإن قوله : (أَطِيعُوا اللهَ) ، الخ ؛ حيث أوجب طاعة الله ورسوله ، وهذه الطاعة إنما هي في المواد الدينية التي تتكفل رفع كل اختلاف مفروض ، وكل حاجة ممكنة لم يبق مورد تمس الحاجة الرجوع الى غير الله ورسوله ، وكان معنى الكلام : أطيعوا الله ، ولا تطيعوا الطاغوت ، وهو ما ذكرناه من الحصر.
وتوجه الخطاب الى المؤمنين كاشف عن أن المراد بالتنازع هو تنازعهم بينهم لا تنازع مفروض بينهم وبين اولي الأمر ، ولا تنازع مفروض بين اولي الأمر فإن الأول أعني التنازع بينهم وبين اولي الأمر لا يلائم افتراض طاعة اولي الأمر عليهم ، وكذا الثاني أعني التنازع بين اولي الأمر فإن افتراض الطاعة لا يلائم التنازع الذي أحد طرفيه على الباطل ، على أنه لا يناسب كون الخطاب متوجها الى المؤمنين في قوله : (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ).
ولفظ الشيء وإن كان يعم كل حكم وأمر من الله ورسوله واولي الأمر كائنا ما كان لكن
__________________
(١) النساء ٥٩ ـ ٧٠ : بحث في : اولي الأمر ؛ عصمة الرسول الكريم صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ وجوب اطاعة اولي الأمر.