الشفاعة على ما مر بيانه ، وهي عامة لجميع الذنوب ومقيدة في جانب المشفوع له بالدين المرضي وهو التوحيد ونفي الشريك وفي جانب الله تعالى بالمشيئة ، فمحصل مفادها شمول المغفرة لجميع الذنوب إلا الشرك على مشيئة من الله ، وهذا بعينه مفاد هذه الآية : (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ).
وأما الآيات التي توعد قاتل النفس المحترمة بغير حق. وآكل الربا ، وقاطع الرحم بجزاء النار الخالد كقوله تعالى : (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها) الآية ؛ (النساء / ٩٣) ، وقوله في الربا : (وَمَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ) (البقرة / ٢٧٥) ، وقوله في قاطع الرحم : (أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ) (الرعد / ٢٥) ، وغير ذلك من الآيات فهذه الآيات إنما توعد بالشر وتنبىء عن جزاء النار ، وأما كونه جزاءا محتوما لا يقبل التغيير والارتفاع فلا صراحة لها فيه.
وبالجملة لا يترجح آية (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ) على آيات الشفاعة بأمر زائد في مضمونها يمهد لهم ما ذكروه.
فليس يسعهم أن يفهموا من آيات الكبائر تحتم النار حتى يجوز لهم الشهادة على مرتكبها بالنار ، ولا يسعهم أن يفهموا من آية المغفرة (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ) الخ ؛ أمرا ليس يفتهم من آيات الشفاعة حتى يوجب لهم القول بنسخها أو تخصيصها أو تقييدها آيات الكبائر.
ويومىء إلى ذلك ما ورد في بعض هذه الروايات ، وهو ما رواه في الدر المنثور عن ابن الضريس وأبي يعلى وابن المنذر وابن عدي بسند صحيح عن ابن عمر قال : كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من نبينا صلىاللهعليهوآلهوسلم : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ؛ وقال : إني ادخرت دعوتي شفاعتي لأهل الكبائر من امتي ، فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا ثم نطقنا بعد ورجونا.