زنا العلن لغير الإماء.

فقوله : (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ) إرشاد إلى نكاح الفتيان مشروطا بأن يكون بإذن مواليهن فإن زمام امرهن إنما هو بيد الموالي لا غير وانما عبر عنهم بقوله (أَهْلِهِنَ) جريا على ما يقتضيه قوله قبل : (بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ) فالفتاة واحدة من اهل بيت مولاها ومولاها أهلها.

والمراد بإتيانهن اجورهن بالمعروف توفيتهن مهور نكاحهن واتيان الأجور إياهن إعطاؤها مواليهن ، وقد أرشد إلى الإعطاء بالمعروف عن غير بخس ومماطلة وإذاء.

قوله تعالى : (فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ) قرىء احصن بضم الهمزة بالبناء للمفعول وبفتح الهمزة بالبناء للفاعل ، وهو الأرجح.

الإحصان في الآية إن كان هو إحصان الازدواج كان أخذه في الشرط المجرد كون مورد لكلام في ما تقدم ازدواجهن ، وذلك أن الأمة تعذب نصف عذاب الحرة اذا زنت سواء كانت محصنة بالازدواج أو لا من غير أن يؤثر الإحصان فيها شيئا زائدا.

وأما اذا كان إحصان الإسلام كما قيل  ـ  ويؤيده قراءة فتح الهمزة  ـ  تم المعنى من غير مؤونة زائدة ، وكان عليهن اذا زنين نصف عذاب الحرائر سواء كن ذوات بعولة أو لا.

والمراد بالعذاب هو الجلد دون الرجم لأن الرجم لا يقبل الانتصاف وهو الشاهد على أن المراد بالمحصنات الحرائر غير ذوات الأزواج المذكورة في صدر الآية. واللام للعهد فمعنى الآية بالجملة أن الفتيات المؤمنات اذا أتين بفاحشة وهو الزنا فعليهن نصف حد المصحنات غير ذوات الأزواج ، وهو جلد خمسين سوطا.

ومن الممكن أن بكون المراد بالإحصان إحصان العفة ، وتقريره أن الجواري يومئذ لم يكن لهن الاشتغال بكل ما تهواه أنفسهن من الأعمال بما لهن من اتباع أوامر مواليهن وخاصة في