فحسب فلا منع من غيرها من النساء سواء كانت عفيفة أو غيرها ، وسواء كانت حرة أو مملوكة فلا وجه لأن يراد بالمحصنات في الآية العفائف مع عدم اختصاص حكم المنع بالعفائف ثم يرتكب تقييد الآية بالتزويج ، أو حمل اللفظ على إرادة الحرائر مع كون الحكم في الإماء أيضا مثلهن ثم ارتكاب التقييد بالتزويج فإن ذلك أمر لا يرتضيه الطبع السليم.

فالمراد بالمحصنات من النساء المزوجات وهي التي تحت حبالة التزويج ، وهو عطف على موضع امهاتكم ، والمعنى : وحرمت عليكم كل مزوجة من النساء ما دامت مزوجة ذات بعل.

وعلى هذا يكون قوله (إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) رفعا لحكم المنع عن محصنات الإماء على ما ورد في السنة أن لمولى الأمة المزوجة أن يحول بين مملوكته وزوجها ثم ينالها عن استبراء ثم يردها الى زوجها.

قوله تعالى : (كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ) أي ألزموا حكم الله المكتوب المقضي عليكم وقد ذكر المفسرون أن قوله (كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ) منصوب مفعولا مطلقا لفعل مقدر ، والتقدير : كتب الله كتابا عليكم ثم حذف الفعل واضيف المصدر الى فاعله واقيم مقامه ، ولم يأخذوا لفظ عليكم سم فعل لما ذكره النحويون أنه ضعيف العمل ما يتقدم معموله عليه ؛ هذا.

قوله تعالى : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) ظاهر التعبير بما الظاهرة في غير اولى العقل ، وكذا الإشارة بذلكم الدال على المفرد المذكر ، وكذا قوله بعده : أن تبتغوا بأموالكم ، أن يكون المراد بالموصول واسم الإشارة هو المقدر في قوله : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ) ، المتعلق به التحريم من الوطء والنيل أو ما هو من هذا القبيل ، والمعنى : واحل لكم من نيلهن ما هو غير ما ذكر لكم ، وهو النيل بالنكاح في غير من عد من الأصناف الخمسة عشر أو بملك اليمين ، وحينئذ يستقيم بدلية قوله : (أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ) ، من قوله : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) كل الاستقامة.