سبعة أصناف ، والام من اتصل اليها نسب الإنسان بالولادة كمن ولدته من غير واسطة أو بواسطة ، كوالدة الأب أو الام فصاعدة ، والبنت من اتصل نسبها بالإنسان بسبب ولادتها منه كالمولودة من صلبه بلا واسطة ، وكبنت الابن والبنت فنازلة ، والاخت من اتصل نسبها بالإنسان من جهة ولادتهما معها من الأب أو الام أو منهما جميعا بلا واسطة ، والعمة اخت الأب وكذا اخت الجد من جهة الأب أو الام ، والخالة اخت الام ، وكذا اخت الجدة من جهة الأب أو الام.

والمراد بتحريم الامهات وما يتلوها من الأصناف حرمة نكاحهن على ما يفيده الإطلاق من مناسبة الحكم والموضوع ، كما في قوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ) (المائدة / ٣) أي أكلهما ، وقوله تعالى : (فَإِنَّها مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ) (المائدة / ٢٦) أي سكنى الأرض ، وهذا مجاز عقلي شائع ، هذا.

ولكنه لا يلائم ما سيأتي من قوله تعالى : (إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) فإنه استثناء من الوطء دون علقة النكاح على ما سيجيء ، وكذا قوله تعالى : (أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ) على ما سيجيء ، فالحق أن المقدر هو ما يفيد معنى الوطء دون علقة النكاح ، وإنما لم يصرح تأدبا وصونا للسان على ما هو دأب كلامه تعالى.

واختصاص الخطاب بالرجال دون أن يقال : حرم عليهن أبنائهن ، الخ ؛ أو يقال مثلا : لا نكاح بين المرأة وولدها ، الخ ؛ لما أن المطلب والخطبة بحسب الطبع إنما يقع من جانب الرجال فحسب.

وتوجيه الخطاب الى الجمع مع تعليق الحرمة بالجمع كالامهات والبنات ، الخ ؛ تفيد الاستغراق في التوزيع ، أي حرمت على كل رجل منكم امه وبنته ، اذ لا معنى لتحريم المجموع على المجموع ، ولا لتحريم كل ام وبنت لكل رجل مثلا على كل رجل لأوله الى تحريم أصل النكاح ، فمآل الآية الى أن كل رجل يحرم عليه نكاح امه وبنته واخته ، الخ.