آباءهم وأبناءهم لم يكن وجه لقوله : (أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً) فإن الظاهر أن المراد بالانتفاع هو الانتفاع بالمال الموروث وهو إنما يعود الى الورثه دون الميت.
وتقديم الآباء على الأبناء يشعر بكون الآباء أقرب نفعا من الأبناء ، كما في قوله تعالى : (إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ) (البقرة / ١٥٨) وقد مرت الرواية عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : أبدء بما بدء الله ، الحديث.
والأمر على ذلك بالنظر الى آثار الرحم واعتبار العواطف الإنسانية فإن الإنسان أرأف بولده منه بوالديه وهو يرى بقاء ولده بقاءا لنفسه دون بقاء والديه فآباء الإنسان أقوى ارتباطا وأمس وجودا به من أبنائه ، واذا بني الانتفاع الإرثي على هذا الاصل كان لازمه أن يذهب الإنسان اذا ورث أباه مثلا بسهم أزيد منه اذا ورث ابنه مثلا وإن كان ربما يسبق الى الذهن البدوي أن يكون الأمر بالعكس.
وهذه الآية أعني قوله : (آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ) ، نفعا من الشواهد على أنه تعالى بني حكم الارث على أساس تكويني خارجي كسائر الأحكام الفطرية الاسلامية.
على أن الآيات المطلقة القرآنية الناظرة الى أصل التشريع أيضا كقوله : (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ) (الروم / ٣٠) تدل على ذلك ، وكيف يتصور مع وجود أمثال هذه الآيات أن يرد في الشريعة أحكام إلزامية وفرائض غير متغيرة وليس لها أصل في التكوين في الجملة.
وربما يمكن أن يستشم من الآية أعني قوله : (آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ) ، الخ ؛ تقدم أولاد الأولاد على الأجداد والجدات فإن الأجداد والجدات لا يرثون مع وجود الأولاد وأولاد الأولاد.
قوله تعالى : (فَرِيضَةً مِنَ اللهِ) الخ ؛ الظاهر أنه منصوب بفعل مقدر والتقدير خذوا أو ألزموا ونحو ذلك وتأكيد بالغ أن هذه السهام المذكورة قدمت إليكم وهي مفرزة معينة لا