اما المطابقة تظاهر وامّا التضمن فلان المستفاد من الفعل ليس هو الحدث والزّمان لكى يكون دلالته عليه بالتضمّن بل الحدث يكون منسوبا الى فاعل ما بنحو السّبق في الماضى واللحوق في المضارع واما الالتزام فلانّ المعتبر في الدلالة الالتزاميّه اللزوم الذّهنى بمعنى الانتقال من المسمّى الى اللّزوم ولا يكون في الفعل مثل هذا اللّزوم وانما اللزوم فيه على تقدير تسليمه هو اللّزوم الخارجي لظهور ان كل زمانى يوجد في الخارج لا بدّ من حصوله في احد الازمنة الثلاثة من غير اختصاص فيه بالفعل بل يشترك معه في هذا المعنى جميع الجمل اسميّة كانت او فعليّة وليس هذا مناط الدلالة الالتزاميّه وربما يستأنس لذلك خروج الزّمان عن مدلول اللّفظ بما نجده في الافعال المنسوبة الى المجرّدات ونفس الزّمان مثل كان الله ولم يكن معه شئ ومثل مضى الزّمان فان هذه مما لا ريب في انسلاخها عن معنى الزّمان ويبعد كل البعد ارتكاب التجوّز في مثل هذه الموارد او تجشم القول بالاشتراك اللّفظى وكذا يكون المناسب استثناء فعل الامر من الافعال بناء على دلالة الفعل على الزّمان لعدم دلالة الامر الا على الطّلب دون الزّمان فظهر ان الفرق بين الماضى والمضارع يكون باعتبار السّبق في الاوّل واللّحوق في الثانى وهذا الاختلاف يكون ناشيا من كيفيه اختلاف النّسبة المستفادة من هيئة الكلام وذلك السّبق واللّحوق لا اختصاص له بالسّبق واللّحوق الزّمانى بل يجرى في السّبق الذّاتى كما في سبق بعض الازمنة على بعض في مضىّ الزّمان وفى سبق الرّتبة كما في سبق العلّة على المعلول وان شئت قلت انّ المستفاد من الجمل الاسميّة هو الوجود وتحقق