يكون مخالف في ذلك ولا وجه له الّا التّعبّد والّا فلا ينطبق الحكم بحرمة الاولى على القواعد اذ هى ليست امّ الزّوجة ولم يتحقق فيها هذا العنوان اصلا فانّها قبل استكمال الرّضاع لم تتعنون بالاموته وبعده خرجت الزّوجة عن الزّوجيّة بل خروجها عنها في رتبة اتّصافها بالاميّة لانّهما معلولان للرّضاع فليس لاحدهما تقدم على الاخر فلا منشأ للحكم بحرمتها الا ما عرفت من ظاهر الاجماع والمفروغيّة عنه فتوى ونصوصا حتّى هذا النّص الّذي وقع في رواية علىّ ابن مهزيار الّا ان لسان الرّواية ان الحكم بتحريمها على القاعدة بناء على ان التّعليل في الثّانية يدلّ على انّ حرمة الاولى لكونها امّ زوجةو ليس كذلك وحاصل الكلام ان مصبّ الرّواية على ذكر الوجه في الحكم بتحريم المرضعة الاولى وحليّة الثّانية فذكرت وجه الحكم الثّاني ويستفاد منها بالفحوى وجه الحكم الاوّل فهى ناطقة بصريحها بان حليّة الثّانية لانّها لم تتعنون بعنوان من العناوين المحرّمة ودالة بفحواها على انّ حرمة الاولى لانّها امّ زوجة ومن هنا يظهر الاشكال فيها بانّ الاولى كيف تكون امّ زوجة مع ما عرفت من كون الامومة والخروج عن الزوجيّه في رتبة واحدة اللهم الّا ان يمنع دلالتها على ان الحكم بالتّحريم في المرضعه الاولى على وفق القواعد وليس فيها تعرّض لوجه الحكم بالحرمة فيها اصلا وانّما هى واردة في ردّ ابن شبرته في حكمه بتحريم الثّانيه كما يؤيده قصر التّعليل عليها والله اعلم.

قوله ره ربما يشكل بعدم امكان جريانه في اسم الزّمان الخ

ومما يكون المعتبر في صدق المشتق على شئ بقاء الذّات لا تضرّبها كضارب اذا صدق على زيد فان ذات زيد محفوظة وباقية