الواقعة في ضمن الهيئات عند المشهور على الالتزام بوضع مستقل للمجموع المركّب من المادّة والهيئة لان التحرّز عنها كما يحصل بمثل هذا الوضع يمكن حصوله بوضع مستقلّ للمواد في حال اندراجها في الهيئات بنحو الطرفيّه ومن قبيل القضايا الحينيّة الّتى لا يستفاد منها الا التّحصّص واختصاص الوضع بحصّة خاصة من المادّة المشار اليها بما وقعت في ضمن الهيئات فالوضع على هذا يكون متعلّقا بخصوص الماده المظروفة لا بالمجموع المركّب من الظّرف والمظروف كما عليه بناء كلام السابق فلا يتجه الاستشهاد بانتفاع المجازيّه عن المواد بحسب الوجدان في نظر المشهور على تعلق وضع مستقلّ بالمجموع المركب الّذي يبتنى عليه الخلاف في هذه المسئله فالحاصل ان الدّليل على القول بالوضع المستقلّ للمجموع المركّب اعم من المدّعى ولا دلاله للاعم على الاخصّ.

قوله ره [الكلام في الحقيقة والمجاز]

[علائم الحقيقة والمجاز]

لا يخفى ان تبادر المعنى من اللّفظ الخ اعلم انّ للحقيقة والمجاز علائم.

منها تنصيص اهل اللّغة على انّ اللّفظ الكذائى معناه كذا ويكون الاختلاف في اعتبار هذه العلاقة وعدم اعتبارها

وعلى تقدير الاعتبار فهل الرجوع اليهم من باب الرّجوع الى اهل الخبرة والمقومين او من باب الشّهادة او الرّواية او لدليل الانسداد فيه خلاف بين الاعلام والظاهر عدم ثبوت هذه العلامة في غير ما لم يحرز فيه اراده التّنصيص على المعنى الحقيقى خاصّة وكثيرا ما لا يحرز هذا المعنى من اللّغوى وقلما يتفق منه الاطراد لانّ الغالب على كتبهم ذكر موارد الاستعمالات التى لا تختص بالاستعمالات الحقيقيّة كما هو ظاهر لمن له ادنى بصيرة وتامل منها التّبادر وعدم صحّة السّلب