البحث في الهداية في شرح الكفاية
١١٣/١٦ الصفحه ١٠٦ : والارتباط لا معنى مرتبط بالغير كما هو
كذلك في الطلب الانشائى فاذن لا محيص من الذّهاب في صيغة الامر الى انّها
الصفحه ١٠٩ : التقرّب به الى الله فلو كان ثمّة مانع من التقرّب به
الى الله من حيث العامل او من حيث العمل لا يكاد يحصل
الصفحه ١١٩ :
والاكثر ويندرج في تلك المسئلة فمن ذهب فيها الى الاشتغال كما عليه المص ره استندّ
الى العلم الاجمالى الدّائر
الصفحه ٥ :
وبالعرض كاعراض اللاحقة للموضوع بالواسطه مساويا او كان الاعم او الاخصّ
فانّ الانتساب الى الموضوع
الصفحه ١٣ :
الواقعه بين اللفظ ومعناه بحسب اللحاظ اما ترى كيف يسرى قبح اللفظ الى المعنى
وبالعكس وليس ذلك الا من جهة
الصفحه ١٦ : العلقه الى درجه
تبلغ الاختصاص الوضعى فافهم وتامل.
قوله ره هذا بخلاف ما في الوضع العام والموضوع له الخاص
الصفحه ٢٢ : القول بانّ الميز بينها وبين المعنى الاسمى يكون
بالنّظر واللحاظ في يلحظ على نحو الالية والمراتيّة يكون
الصفحه ٢٧ : مقام وبالنّسبة
الى كلّ مورد بخلاف الانشاء الجدى فانه لا يمكن اعتباره الا فيما يمكن تحققه بذلك
المداعى
الصفحه ٤٤ : نحتاج الى دال اخر فهذه
الوجوه الثّلثه تكون داله على ان الصّلوة اسم للجامع الوحدانى وتوهّم ان لازم
القول
الصفحه ٦٢ : الاستقلاليين بنفس اللحاظ الا انّ اللّفظ لم يكن معتبر
يستطرق منه الى معرفة المعنى كما هو كذلك على المراتيّه فان
الصفحه ٦٤ : مقام الاستدلال وبيان المختار الى هذا وان
كان صدر عبارتهما في تحرير في محل النّزاع يأبى عن ذلك وكيف كان
الصفحه ٦٨ : القوم الى انّ المشتق الحاكى عما في الخارج هل ينحصر حكايته
فيمن اتّصف بالمبدء في حال التلبس او يعمّه وما
الصفحه ٧٨ :
فانها تكون دالة على معانيها الذى هو انتساب شئ الى شئ اخر بعد الفراغ عن
وجود الطرفين وتحققهما في
الصفحه ٨٨ :
تنحلّ القضيّة الى قضيّتين زيد زيد ضارب فيكون زيد الثّاني المحمول على زيد الاوّل
بعينه موضوعا في القضيّة
الصفحه ١١١ : على تصوّر الامر الداعى الى العمل
فطرفى التّوقّف يكونا مختلفين وبطل الدّور وربما يستشكل فيه من وجه اخر