في تعلّق وجوب واحد بالاجزاء المتكثرة المتبائنة الخارجيّة وحدة المصلحة سواء كانت تحت هيئة خاصّة ام لا فلا يكون في البين وحدة قبل تعلّق الامر حتى يقال انّ المقدّمة هى الاجزاء بشرط الاجتماع بل يكون متعلّق الامر من الابتداء نفس المتكثّرات هذا اذا قلنا بان الانضمام يعتبر المنشأ لايجاد هيئة خارجيّة امّا ان قلنا بايجاد هيئة اعتباريّة محضة فلا يخفى عدم صحّة ذلك بعد كون الاثر في المتكثرات الخارجيّة من نفس ذواتها وجدانا كما اذا كان في البين بحر عظيم وعشرة رجال فحركة مستندة الى ذواتها الخارجيّة ولا يعقل استناد الحركة الى الامر الاعتبارى وان كان يستكشف بعد ذلك وحدة الاثر فعدم تاثير الامر الاعتبارى في الامورات الواقعيّة الخارجيّة واضح.

[كون المؤثر هو نفس المتكثرات لا يكون في الرتبة السّابقة]

كون المؤثر هو نفس المتكثرات لا يكون في الرتبة السّابقة على الاثر هيئة اجتماعيّة وان اعتبر النقل بعد ذلك ان المؤثّر بعنوان المؤثّرية هو الواحد اعتبار المجموع لا يمكن اخذ هذه الوحدة والاجتماع فيما هو المؤثر للزوم اخذ ما لا يتأتى الا من قبل المعلول في العلّة ومعلوم ان متعلّق لحاظ الامر ومتعلّق ارادته وحبّه وبغضه في مقام الامر لا يكون الّا ذات ما هو المؤثّر والمفروض ان المؤثّر ليس الا المتكثرات فمركب الارادة ومتعلّق الوجوب ليس الا ما هو المؤثّر واقعا وهو نفس المتكثّرات فاين الاثنينيّة حتى حتى يكون احدهما مقدمة والآخر ذى المقدّمة ومن هنا ظهران في الرتبة السّابقة على الوجوب لا يكون الكلّيّة والجزئيّة وان كان بعد تعلّق الوجوب اعتبار الوحدة والمجموع ممكنا لكن في عرض واحد بحيث لا تقدّم في الاعتبار للجزئيّة على الكليّة اصلا هذا ما هو التّحقيق في المقام والله اعلم.

هذا ما جرى عليه قلمي بنحو الاختصار

من الله ان يوفقنى لطبع بقيّة مباحث الالفاظ وادلّة العقلية

والمحصّلين العظام ان لا ياتى صالح الدّعاء انّه ولىّ الاعطاء

والحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا في يوم الجمعه