يعمّر حكايتها فح وان كان بعض المباحث المتقدّمه كحجيّة الخبر ومبحث التّعادل والتّراجيح داخلا في السّنّة بهذا المعنى الا انّه يلزم خروج بعض المسائل كمباحث الالفاظ وجملة من غيرها لعدم اختصاصها بالادلّه بل يعمّر غيرها وان كان المهم معرفة احوال خصوصها كما لا يخفى.

قوله ره ويؤيد ذلك تعريف الاصول بانه العلم بالقواعد الممهده الخ

لا شبهة في انّ للقواعد المدوّنة وجودات واعتبارات فهى باعتبار وجودها الخارجي والنّفس الامرى قواعد واقعيّه وباعتبار تصوّرها الذّهنى هى علوم وباعتبار تحصيلها بالاكتساب صناعة وباعتبار رسمها في الكتب نقوش وكتابات ولعلّ نظرهم في التعريف الى الوجود العلمي.

وفيه لا ينبغى ايراد العلم متعلقا بالقواعد للمضادة انّه بناء على ذلك لا ينبغى ايراد العلم متعلقا بالقواعد للمضادة لانّ وجود العلمى يقضى بعدم تغاير العلم عن معلومه فما هو المعلوم وما هو الحاصل صورته في العقل ليس الا تلك القواعد وهى باعتبار الوجود العلمى عين العلم لا متعلّقات له فكيف تجعل في التّعريف متعلّقا له ويقال هو العلم بالقواعد ولو قيل بانا نعتبر القواعد وموجودات خارجيّه واقعيّه فيصح جعلها متعلقا للعلم يقال في جوابه باعادة الاشكال ولانّ العلم ليس الّا نفس تلك القواعد لا العلم بها ومن ذلك ظهر لك ان التّعبير بالقواعد مع ما سمعت اقرب الى معنى العلم حقيقة من تعبير المص ره بانه صناعة يعرف بها القواعد كما هو واضح وقد يشكل ايضا بهذا التعريف بانه يكون فيه الجمع بين ادلّة الاجتهاديّة والاصول العمليّه