يلزم اختلاط العلوم لا الامتياز بحسب المورد فانّه غير لازم الاتّحاد في هذه المرحلة غير مضرّ بل هو واقع في اكثر العلوم فانّ العلوم في هذه الجهة نوعان بعضها يمتاز عن بعض بحسب المورد ايضا كالطّبّ بالنّسبة الى الفقه اذ موضوع الأوّل بدن الإنسان وموضوع الثّانى افعال المكلّفين وهما متباينان من كلتا الجهتين وكذا هما بالنّسبة الى الكلام وكالثّلاثة بالنّسبة الى الحساب وكالأربعة بالنّسبة الى العلوم العربيّة وبعضها لا يمتاز عن بعض في هذه الجهة ويتّحدان بحسب المورد كالنّحو والصّرف والمعانى والبيان واللّغة فانّ مورد الجميع شيء واحد هى الكلمة فليس امتياز موضوعات هذه العلوم بعضها عن بعض الّا بالحقايق ارادوا التّنبيه عليه بقولهم انّ تمايزها بالحيثيّات على ما شرحناه فقولهم موضوع الأوّل الكلمة من حيث الأعراب والبناء معناه انّ موضوعه عنوان المعرب والمبنى وقولهم موضوع الثّانى هى من حيث الصّحة والاعتلال يريدون به عنوان الصّحيح والمعتلّ وقولهم موضوع الثّالث هى من حيث الفصاحة والبلاغة يعنون به عنوان الفصيح والبليغ فالموضوع حقيقة لهذه العلوم هو نفس هذه العنوانات المتميّزة بعضها عن بعض بحسب الحقيقة وحيث عرفت انّ الحيثيّة المذكورة متّحدة مع العنوان المنتزع منها ومغايرة معه في مرحلة الاعتبار كما هو الشّأن في جميع الأمور المنتزعة مع منشإ انتزاعها فانّها تتّحد مع منشإ انتزاعها باعتبار وتغايرها باعتبار صحّ لك التّعبيران المذكوران وصحّ لك ان تقول الموضوع نفس الحيثيّة للاتّحاد المذكور وصحّ لك ان تقول تمايز الموضوعات باعتبار الحيثيّات للمغايرة المذكورة فهنا ملاحظات خمس فبالاولى صحّ قولك الكلمة ليست موضوعا لشيء وبالثّانية صحّ قولك الكلمة من هذه الحيثيّة موضوع لكذا ومن تلك لذاك وبالثّالثة صحّ قولك الموضوعات نفس العناوين وبالرّابعة صحّ قولك الموضوعات نفس الحيثيّات وبالخامسة صحّ قولك تمايز الموضوعات بتمايز الحيثيّات وبهذا البيان اتّضح لك معنى قولهم وتمايز الموضوعات بتمايز الحيثيّات لم يريدوا بذلك الّا التّنبيه بانّ الموضوعات نفس العناوين وانّ المعيار في تمايزها بالتّغاير بحسب الحقيقة وان التّغاير بحسب المورد غير لازم وانّما نبّهوا بذلك لئلّا يشتبه الأمر من جهة الخلط بين المرحلتين كصاحب الفصول رحمه‌الله تعالى حيث خلط بينهما فقال وامّا ما اشتهر من انّ تمايز العلوم بتمايز الموضوعات وتمايز الموضوعات بتمايز الحيثيّات فممّا لم نقف له على وجه لانّ موضوع احد العلمين ان تميّز بنفسه عن موضوع الآخر فالتّمايز بين العلمين حاصل بنفس الموضوع ولا حاجة الى اعتبار الحيثيّة وان اشترك فاعتبارها لا يوجب التّمايز أ لا ترى انّ اللّفظ العربى الّذى هو موضوع العلوم العربيّة اذا اخذ من حيث الاعراب والبناء مثلا كما هو المعروف في الكتب النّحويّة لم يوجب اختصاصه بعلم النّحو لأنّه حال تقييده بهذا الاعتبار يعرض له احوال الابنية ويلحقه احكام الفصاحة والبلاغة وغيرها لظهور ان لا منافات بينها فيصحّ ان يقع مقيّدا بهذه الحيثيّة موضوعا لتلك العلوم وكذا اذا اعتبر مقيّدا بسائر الحيثيّات وان اعتبرت الحيثيّة تعليليّة لم يستقم المعنى كما لا يخفى انتهى كلامه ره قوله لم نقف له على وجه فهو