الماء مثلا يقبل الانفعال والنّجاسة لا يدلّ على انّ منجّسه ما ذا والدّليل الدّال على انّ البول منجّس لا يدلّ على ان ما يتنجّس به ما ذا فالتمسّك باطلاقه على اثبات ذلك كما وقع لبعض الأعلام اشتباه وزلّة وكذا ما دلّ على انّه [مقتض للتنجيس لا يدلّ على انّ] الشّيء الفلانى ليس مانعا عنه فليس بين ادلّة تنجيس النّجاسات وبين ادلّة الكر او الجارى تعارض كما لا تعارض بين ادلّتهما وبين ادلّة انفعال الماء فانّ دليل انفعال الماء متعرّض لحال العلّة المادّية وادلّة النّجاسات لحال العلّة الفاعليّة وادلّة الكرّ والجارى لحال المانع عن مقتضى النّجاسة بكون الكرّية والجريان مثلا عاصمين ولا يعقل الجمع بين جهتين منها في لسان دليل واحد فمن زعم التّعارض فقد اشتبه وأخطأ الى غير ذلك من الزّلات المتعلّقة بهذا الباب والله الموفّق الى الصّواب.

فصل اختلف الأصوليّون في انّ المشتق حقيقة فيما انقضى عنه المبدا او مجاز بعد اتّفاقهم على الحقيقة في المتلبّس في الحال والمجاز في الاستقبال.

قالوا يخرج عن محلّ النّزاع الأفعال ومصادر الأبواب المزيد فيها وعلّلوا خروج الأفعال باخذ الزّمان في مفاهيمها وضعا فيجب ان يكون استعمالها بحسبه وخروج المصادر بانّها موضوعة بازاء نفس الأحداث المجرّدة عن الذّوات فلا يعقل فيها التّلبس في الحال او الاستقبال او انقضاء التّلبّس بل خروجها اولى من خروج اسماء الذّوات لامكان ان يقال للكلب المستحيل الى الملح انّه كلب وللهواء المنقلب من الماء انّه ماء بخلاف اسماء المعانى اعنى المصادر فانّه لا يعقل فيها ذلك قلت ضعف هذه الكلمات واضح ممّا سبق وسيزيد اتّضاحا ممّا يأتى ومن اعيان العصر من قال بخروج اسم الزّمان ايضا معلّلا بانّ الذّات فيه نفس الزّمان فان اطلق على عين ذلك الزّمان الّذى وقع فيه الحدث لم يعقل توهّم المجاز فيه وان اطلق على الزّمان الّذى بعده فلا ريب ح في تغاير اصل الذّاتين فيكون من قبيل اطلاق المشتقّ على ذات قام مبدؤه بذات اخرى كاطلاق الضّارب على زيد مع صدور الضّرب عن عمرو فلا يعقل توهّم الحقيقة فيه فالنّزاع لا يجرى الّا في ذات واحدة تلبّست بالمبدإ في زمان وانقضى عنها وزال في زمان آخر مع بقاء عين تلك الذّات في الزّمانين وهذا لا يعقل فيما يكون الذّات نفس الزّمان كاسم الزّمان فيخرج عن محلّ النّزاع حتما هذا محصّل الحقيقة ايّده الله لكنّه في غاية الضّعف والسّقوط فانّ للزّمان استمرارا وبقاء في العرف والبقاء فرع الاتّحاد بين الأجزاء فاليوم زمان واحد يحدث ويبقى وكذا اللّيل او الشّهر او السّنة والدّقّة الفلسفيّة لا عبرة بها والّا لم تثبت الوحدة لزيد ايضا لأنّه مؤلّف من اجزاء غير متناهية فكون زيد جسما واحدا وكذا الجدار وكون البيت مكانا واحدا انّما هو بالاعتبار العرفىّ والّا فعند المداقة تنحلّ الى اجزاء متغايرة وكذا كون اليوم زمانا واحدا من هذا الباب فاذا تحقّق الوحدة جرى فيه النّزاع المفروض ضرورة انّ للأوّل زوالا وانقضاء بلحوق التّالى والمفروض انّ اصل الذّات باق ومستمرّ فكانّه امر واحد انقضى اوّله وبقى آخره فاذا وقع في اوّله حدث وانقضى صحّ لك ان تقول انّ هذا الأمر الوحدانىّ