من تصديق [بنسبة بواسطة تصديق آخر] بنسبة اخرى تصديقا ثالثا بنسبة ثالثة فاذا عرفت ذلك علمت انّ قول المقلّد هذا ما افتى به المفتى وكلّ ما افتى به المفتى فهو حكم الله في حقّى ليس من الاستدلال في شيء اذ المقلّد ليس له الا تصديق بشيء واحد وهو نفوذ فتوى المجتهد في حقّه الّذى هو مضمون قوله كلّ ما افتى به المفتى فهو حكم الله في حقّى وقد علم به من الضّرورة وامّا قوله هذا ما افتى به المفتى فليس الّا تطبيق الكلّى على الفرد وهو تصوّر محض وإن كان في صورة التّصديق نظير ما عرفت في هذا انسان ومرجعه الى تصوّر موضوع الحكم الكلّى الّذى كان عالما به ومعرفة انّ هذا الجزئى من جزئيّات ذلك المعلوم الكلّى وان ذلك الحكم الكلّى منطبق على هذا المورد وامّا قوله فهذا حكم الله في حقّى فليس تصديقا جديدا بنسبة اخرى فان نفوذ هذه الفتوى بعينه هو الّذى كان عالما به في ضمن الكلّية من الضّرورة لا انّ حكم هذه الفتوى امر وراء حكم الكلّيّة وكان التّصديق به غير حاصل له فحصل له ذلك من التّصديق بحكم الكلّيّة كما هو واضح (١) بعد التّنبيه فهو من قبيل قولك هذا خمر وكلّ خمر حرام وهذا فاعل وكلّ فاعل مرفوع وغير ذلك ممّا هو مؤلّف من تصوّر وتصديق فانّ التّصديق بحرمة افراد الخمر حتّى المشار اليه حاصل من اوّل الأمر في ضمن العلم بالكلّيّة وقولنا هذا خمر ليس الا تصوّرا بمعرفة خمريّته وقد يكون التّاليف من تصوّرين ولا يكون تصديق اصلا كقولك هذا انسان وكلّ انسان حيوان ناطق وهذا حيوان وكلّ حيوان جسم فان شيئا من امثال ذلك ليس برهانا ولا استدلالا وان كان في صورته لما ذكرنا من وجوب كون المقدّمتين في القياس تصديقا كما بيّناه في الأمر الاوّل وهو مفقود في المذكورات ولما عرفت من وجوب وجود علاقة العلّيّة بين الاوسط والاكبر في الدّليل كما بيّنّاه في الأمر الثّانى وهو مفقود في المذكورات ضرورة عدم العلّيّة بين الفتوى ووجوب الاخذ بها وبين البول ونجاسة وبين الخمر وحرمته وبين الفاعل ورفعه وانّما النّسبة بينهما نسبة الموضوعيّة والمحموليّة ومن البديهىّ عدم كون كلّ موضوع علّة لمحموله ولا يعقل دليل بلا علاقة العلّيّة فلا تغرّنّك الصّورة أ لا ترى ان مثله يوجد في البهائم ايضا فانّها بمقتضى الطّبع تدرك لزوم الفرار من العدوّ فاذا احتسب يفرد منه وعرفه انّه عدوّ فرّ منه فينتظم لك هنا قضيّتان إحداهما على شكل الصّغرى والأخرى على شكل الكبرى وهما قولك هذا عدوّ وكلّ عدوّ يجب الفرار منه فهل تجد من نفسك ان تعتقد كون البهائم من اهل النّظر والاستدلال فان اعتقدت ذلك فيها فاعتقد كون العامى المقلّد ايضا مثلها وثالثا انّ اخراج المقلّد بقيد التّفصيليّة فاسد وينحلّ ذلك الى فسادين أحدهما انّه لم يكن داخلا في الجنس وهو العلم بالحكم حتّى يحتاج الى اخراجه بالقيود لما عرفت انّ المقلّد لا يتحقّق له التّصديق بالحكم والا كان مستنبطا مجتهدا وخرج عن كونه مقلّدا فالمقلّد لا يستنبط حكما من احكام الوقائع من فتوى المجتهد وانّما هو يعمل بها كعمل نفس المجتهد بها فانّ الاستنباط مرحلة والعمل بالاستنباط مرحلة اخرى فكما انّ المجتهد لا يستنبط حكما من استنباطه فكذا المقلّد لا يستنبط

__________________

(١) ضرورة انّ الدّليل على حرمة هذا الخمر بخصوصه هو الدّليل على حرمة كلى الخمر من الآيات والاخبار لا انّ دليل الحكم العقلى هى الاخبار والآيات ودليل الجزئيّات هى القضيّتان ضرورة انّ حكم الجزئيّات ليس مغاير الحكم الكلى كما هو واضح