بانّ العلم في تعريف الفقه هو التّصديق الخ فانّه اعمّ من مدّعاه وامّا ما ذكره اخيرا من قوله لأنّ الالفاظ لا تثبت معانيها الخ فظاهره انّه لما احتمل في سبب ما ارتكبه القمى ره من نفى الدّليلية عن الالفاظ بالنّسبة الى معانيها احد امرين امّا انّ الالفاظ تدلّ على معانيها عند العالم بالوضع بالبداهة والدّليل ما احتاج الى النّظر وامّا انّ الالفاظ توجب تصوّر معانيها وحضورها عند السّامع والدّليل ما اوجب التّصديق فاورد عليه بان دليليّتها ليست باعتبار ايجابها لخطور المعانى بل لايجابها التّصديق بمراد المتكلّم وهى في هذه المرحلة ليست ضروريّة لاحتياجها الى تمهيد مقدّمات لا بدّ من التّصديق بها مثل ان يقال زيد تكلّم بهذه الألفاظ وانّه غير لاغ ولا ساه ولا ناس وانّه في مقام الافادة واظهار ما في ضميره وكلّ من كان كذلك فهو يريد مفاد الالفاظ هذا محصّل ايراده عليه وفيه انظار يطول بذكرها الكلام الّا انّ كلّا الامرين اجنبيّان عن غرض القمى ره وقد بيّنا لك مقصوده مفصّلا نعم يمكن المناقشة فيما ذكره القمى ره بمنعه صغرى وكبرى امّا الكبرى فلانّ ما ادّعاه من انّ الدّليل عبارة عمّا تحقّق فيه الحركتان فهو ممنوع اللّزوم اذ قد يتحقّق النّظر والاستدلال من دون سبق تصوّر النّتيجة لا اجمالا ولا تفصيلا كما لو شاهدنا دخانا نستدلّ به على وجود النّار ولو لم يسبق لنا تصوّر للنّار ولو اجمالا بل يمكن دعوى انّ اغلب موارد الاستدلالات من هذا القبيل ودعوى عدم تسمية ذلك دليلا في الاصطلاح غير مسموعة وامّا الصّغرى فلانّ في خصوص المقام العلم بالاحكام على وجه الاجمال متحقّق فيتوصّل بالنّظر في الكتاب والسّنة الى تحصيلها على وجه التّفصيل ثمّ انّ الفاضل القمى ره تصدّى لدفع اصل الاشكال بجعل الاحكام عبارة عمّا علم ثبوته من الدّين بديهة بالاجمال والادلّة عبارة عن الخطابات المفصّلة قال فانّا تعلم اوّلا بالبديهة انّ لاكل الميتة والرّبا وغيرهما حكما من الاحكام ولكن لا نعرفه بالتّفصيل الّا من قوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) و(حَرَّمَ الرِّبا) او نحو ذلك انتهى وظاهره دفع الاشكال على تقدير كون الحكم عبارة عن الخطاب اللّفظى اذ لا اشكال على غير هذا التّقدير راسا وقد بيّنا لك انّ دفع الاشكال على التّقدير المذكور مستحيل وفى الجواب المذكور نظر من وجوه الاوّل انّ المجهول هى الخطابات التفصيليّة لا الاجماليّة فعاد المحذور والثّانى انّ الخطاب الاجمالى لا محصّل له في المقام والثّالث انّ الخطاب التّفصيلى لا يدلّ على الخطاب الاجمالىّ والرّابع انّ العلم بالخطابات الاجماليّة حاصل من الضّرورة لا يحتاج الى دليل والخامس انّ العلم بتلك الخطابات الاجماليّة ليس فقهاً.

وامّا الامر الثّانى فلمّا كان المتكلّم من صفات البارى تعالى وكان الكلام مؤلّفا من حروف مترتّبة متعاقبة في الوجود اقتضى الاوّل قدمه والثّانى حدوثه فانتظم هنا قياسان متناقضان احدهما انّ كلامه تعالى صفة له وكلّ صفة له تعالى قديم فكلامه تعالى قديم ثانيهما انّ كلامه تعالى مؤلّف من اجزاء متعاقبة في الوجود وكلّما هو كذلك فهو حادث فافترق النّاس الى مذاهب اربعة فقدح كلّ فرقة في احدى مقدّمتى القياسين لاضطرارهم اليه في رفع التّناقض فالكراميّة والمعتزلة صحّحوا القياس الثّانى وقدحوا في الاوّل فمنع الفرقة