على تبان عليه يكشف كشفا قطعيّا عن انّه مستند الى ضابط وميزان جروا على وفقه ومضوا على طبقه وإن كانوا لا يتنبّهون عليه تفصيلا والّا فليس لكون الشّخص من العرب او العجم مدخليّة في ذلك كما لا معنى لتعبّد واحد لاستعمال آخر مثله فالسّماعىّ ما له ضابطة خفيّة لا يعرفها غير اهل اللّسان ولا يدركها كلّ احد فيجب على غير اهله الوقوف على موارد استعمالات اهله وان يقفوا أثرهم في ذلك ولو فرض ادراكه للجامع الضّابط جاز له الاستعمال وان لم يسمعه من العرب هذا هو المراد من السّماعىّ لا انّ السّماعى عبارة عمّا لا ضابطة له اصلا ولا جامع له ابدا كما زعمه صاحب الفصول ره وعلى هذا فعدم ادراك الجامع والضّابط في غير افعال السّجايا لا يوجب عدمه في الواقع عند الواضع حتّى ينتج كون الوضع في المفردين المذكّرين شخصيّا كما توهّمه وثانيا انّ الاختلاف المذكور لو اوجب كون الوضع شخصيّا فيهما اوجبه في غيرهما وتخصيص المفردين بذلك من بينها ممّا لا محصّل له اذ لا فرق بعد البناء على وحدة الوضع في المجموع المركّب من الهيئة والمادّة في جميع المشتقّات بين ضرب وعلم وكرم وبين ضربا وعلما وكرما وضربوا وعلموا وكرموا وكذا سايرها فهل يتوهّم الفرق بين ضرب وعلم وكرم وبين ضربت وعلمت وكرمت بصيغة التّانيث او التكلّم ام هل يمكن الفرق بين يضرب ويعلم ويقتل وبين اضرب واعلم واقتل فهل هذا الّا مكابرة وله رحمه‌الله تعالى في المقام كلمات أخر واهية يعلم حالها بعد التّامّل فيما ذكرناه ثمّ انّ لصاحب المعالم ره كلاما وللفاضل القمى ره في شرحه كلاما آخر لا بأس بالتعرّض لهما امّا صاحب المعالم ره فانّه بعد ما ذكر اقساما ثلاثة خصوص الوضع والموضوع له وعمومهما وعموم الوضع وخصوص الموضوع له وذكر انّ الموضوع في كلّ من الأقسام الثّلاثة امّا لفظ واحد او الفاظ متعدّدة متصوّرة بالتّفصيل او الإجمال قال فمن القسم الأوّل من هذين يريد بهما الأخيرين المشتقّات فانّ الواضع وضع صيغة فاعل مثلا من كلّ مصدر لمن قام به مدلوله وصيغة مفعول منه لمن وقع عليه وعموم الوضع والموضوع له في ذلك بيّن ثمّ مثّل للقسم الأخير بالمبهمات والحروف وبيّن كيفيّة وضعهما من عموم الوضع وخصوص الموضوع له الى ان ذكر الأفعال فقال لها جهتان وضعها من إحداهما عامّ ومن الأخرى خاصّ والعامّ بالقياس الى ما اعتبر فيها من النّسب الجزئيّة فانّها في حكم المعانى الحرفيّة فكما انّ لفظة من موضوعة وضعا عامّا لكلّ ابتداء معيّن بخصوصه فكذلك لفظة ضرب مثلا موضوعة وضعا عامّا لكلّ نسبة للحدث الّذى دلّت عليه الى فاعل بخصوصها وامّا الخاص فبالنّسبة الى الحدث وهو واضح انتهى وما ذكره في الفعل من اثبات وضعين بالنّسبة الى هيئة ومادّته صحيح الّا انّ جعل وضع المادّة خاصّا فاسد بل وضعها عامّ كالموضوع له اشار الى ذلك من المحشّين سلطان المحقّقين نعم وضعها وضع شخصىّ لا نوعىّ او قانونى كوضع الهيئة على ما قدّمناه وقد بيّنا في ما سبق عدم الفرق في هذه الجهة بين الأفعال وساير المشتقّات وعبارته نصّ في التّفريق وظاهره انكار استقلال كلّ من المادّة والهيئة بالوضع في صيغ الفاعل