بينهما فانّها تقضى مجمل احدهما على الآخر وتنزيله منزلته واقامته موقعه واثبات خواصّه واحكامه عليه ولو لم يكن هناك لفظ كما في اشارات الأخر من حيث يشبّه شيئا بشيء وينزل احد المتشابهين منزلة الآخر ويرتّب عليه خواصّه واحكامه من جهة هذه المناسبة والمشابهة وعدم التّوقف في ذلك على اللّفظ فضلا عن الوضع بديهىّ نعم لو كان لأحدهما كاشف لفظىّ موضوع دخل في جملة مختصّاته وخواصّه الّتى يجوز يحكم المشابهة والتّنزيل ترتيبها على مشابهة المنزّل عليه فاستعمال لفظ الأسد الموضوع للحيوان المفترس في الرّجل الشّجاع ليس الّا نحوا من انحاء إيقاع الرّجل الشّجاع موقع ذلك الحيوان المفترس فهو في الحقيقة اعطاء منزلة احد المعنيين للآخر بحكم المشابهة ومرجع ذلك الى كونه متلبّسا بلباسه المختصّ به ولذا كان ايقاع لفظه عليه استعارة فهو نظير ما لو استعار احد لباس [غيره] فالارتباط والاختصاص انّما هو بين اللّباس وصاحبه والمستعير انّما يلبسه من حيث كونه نائبا عنه في الانتفاع بل هو في الحقيقة نحو من انحاء انتفاع المعير اذ لا يعتبر في التّصرف كونه بالمباشرة أ لا ترى انّه لا فرق في التّصرف في المال بين اكله بنفسه او تعليفه لدابّته او انفاقه في عياله وولده فانّ ذلك كلّه شئون تصرّفات صاحب المال في ماله المختصّ به ولا ريب انّ هذا الانتفاع التّبعىّ التّنزيلى لا يتوقّف على الارتباط بمعنى التّعيّن والاختصاص بينه وبين المال ولا يحدث بذلك هناك اختصاص واستحقاق له بذلك المال بل هو مناف لهذا المعنى اشدّ المنافاة لاستلزامه الخروج عن التّبعيّة والتّنزيل الّذى به قوام ذاته فليس للمستعير استحقاق ولا تصاحب لمال المعير ولا لماله اختصاص وتعيّن له اصلا وانّما المستحقّ والصّاحب له هو المعير وكذلك حال اللّفظ بالنّسبة الى معناه الحقيقىّ والمجازىّ فانّه لا اختصاص ولا تعيّن للّفظ الّا لمعناه الحقيقىّ وهو الصّاحب والمستحقّ لذلك اللّفظ ولا استحقاق للمعنى المجازى له اصلا ولا للّفظ تعيّن واختصاص به ابدا وانّما هو عارية له بتبعيّة المعنى الحقيقى ومناسبة الموجبة لتنزّله منزلته واقامته مقامه ولذا ينصرف اللّفظ لو خلّى وطبعه الى معناه الموضوع له ويحتاج صرفه الى المعنى المجازى الى قرينة صارفة اى تصرف اللّفظ قسرا عن منصرفه الطّبيعىّ الى الأجنبىّ الّذى لا ارتباط بينه وبين اللّفظ ولذا اعتبروا في القرينة ان تكون معاندة للمعنى الحقيقى فالقرينة حاجزة بين اللّفظ ومنصرفه ومانعة عن انصرافه اليه بحسب وضعه وتعيّنه له لا محدثة للارتباط بينه وبين المعنى المجازىّ بحيث يكون للّفظ تعيّن واختصاص للمعنى المجازى ويصير المعنى صاحبا ومستحقّا لذلك اللّفظ فما مثله الّا كمثل الغاصب يأخذ حقّ الغير ويمنعه عن التّصرف فيه أ ترى انّ الغصب يوجب كون الغاصب مالكا ومستحقّا للمال المغصوب او يوجب ان يكون للمال تعيّن واختصاص به فكذا حال المجاز مع القرينة من دون فرق بين ان تكون القرينة شهرة او غيرها غاية الأمر انّ الشّهرة لازمة لا تنفكّ بخلاف غيرها لكنّ ذلك لا يجدى نفعا ما لم تبلغ الشّهرة مبلغ الغلبة الموجبة للوضع وتعيّن اللّفظ واختصاصه به ومعه تخرج عن كونها قرينة معاندة للحقيقة