قائمة الکتاب
البحث
البحث في الدرر الغوالي
٢٨/١٦ الصفحه ٤١ : فإن قلنا بان الدخول في السجدة الأولى محقق للركن
ولا يمكن الرجوع بعدها ولو علم بترك جزء قبلهما كما عليه
الصفحه ٤٨ : فالجزء الذي يؤتى به مقدمة ليس من الاجزاء المترتبة
على المشكوك فيه شرعا فلا يكون بالدخول فيه خارجا عن محل
الصفحه ٦٢ :
لاحتمال كون هذا القيام قياما ثانيا ولا يعتبر في جريانها أزيد من الدخول
فيما يحتمل كونه جزءا واقعا
الصفحه ٧١ :
ح إلا الإتيان بها فقط وان قلنا انها جزء متمم للصلاة على تقدير النقصان كما هو
ظاهر الأدلة الا ان الشارع
الصفحه ٧٢ :
(المسئلة السادسة
والخمسون)
إذا شك في انه ترك
الجزء الفلاني
عمدا أو لا
فان كان محله
الشكي
الصفحه ٧٣ : الأولية من كونه موجبا لبطلانها
فالموجب لبطلانها انما هو ترك الجزء مستندا الى العمد لا استناد الترك الى
الصفحه ٧٨ : مع إمكان درك العصر يدرك ركعة من الوقت.
واما على
الثاني فإنه ولو لم يكن جزءا من الظهر لكنه لا ريب في
الصفحه ٨١ : الخامسة
والستون)
إذا ترك جزءا من
اجزاء الصلاة من
جهة الجهل بوجوبه
فالحكم ببطلان
الصلاة فيه مبني على
الصفحه ٨٣ : باقيا فإنه حيث
يعلم ان الجزء الذي اتى به بعد المشكوك الثاني وقع في غير محله فلا بد له من
الرجوع وح يدخل
الصفحه ٨٦ :
وهو ما لو كان الجزء الركني مؤخرا وكان في محلهما الشكي كما لو علم اما بترك
القيام بعد الركوع أو
الصفحه ١٠٦ : ثابتة لبقاء القضاء الى هلال الحاضر وعليه يمكن إحراز موضوعها
جزء بالأصل وجزء بالوجدان الا ان في بعض الأخر
الصفحه ١٠٩ : الغير المجنب القاصد للإتيان بالصلاة جزء
بالوجدان وهو كونه
الصفحه ١١٥ : اما حقيقة فرج أو جزء من
بدن الأجنبي فلا يجوز النظر لها على كل حال واما بالنسبة إلى عورته المخالف
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
الدرر الغوالي
