الدرر الغوالي

Name: الدرر الغوالي
Availability: InStock
Author: /author/رضا ابراهيم لطفي التبريزي

١٠٣/٣١

٧ / ٣

الصفحه ٢٢ : (قده) في حاشيته على العروة أو بان يدفع ما بيده على حاله ويأتي بركعة الظهر الناقصة ثم يتم ما تركه عصرا

الصفحه ٢٧ : من اعادة الصلوتين واحتاط بعض أيضا بلزوم إتمام ما بيده وإعادتها للعلم الإجمالي بوجوب اعادة المغرب

الصفحه ٣١ : المجعولة في المقام غير ناظرة إلى الواقع وهو على ما هو عليه فإجراؤها مستلزم للمخالفة القطعية فلا يمكن التعبد

الصفحه ٣٣ : احتمال جابرية الركعة المنفصلة امّا لتمامية الصلاة لو كان ما بيده رابعة في الواقع في كلا الفرضين أو

الصفحه ٣٦ : ولكن لا يخفى ما في الإيراد إذ لا معارضة بين الأصلين بعد عدم استلزام جريانهما المخالفة العملية بل

الصفحه ٣٨ : تركه أزيد من سجدتين لا يجب عليه الا قضائهما. ومما ذكرناه ظهر فساد ما افاده بعض الأساطين من انه

الصفحه ٥١ : الثانية مثلا انه ترك سجدتين من الركعة الاولى مع ترك ركوع هذه الركعة جعل ما بيده سجدة الركعة الأولى

الصفحه ٦٥ : أو ما يوجب القضاء أو سجدتي السهو أو بالعكس بان كان على فرض الأربع ترك ركنا أو ما يوجب القضاء أو

الصفحه ٧١ : ومقتضى الاشتغال هو إعادتهما لكنه حيث يعلم وقوع أحدهما صحيحا فلو اتى برباعية بقصد ما في الذمة يقطع بالفراغ

الصفحه ٧٩ : ثابت لكل ما لا يكون عن عمد سواء كان عن سهو أو لم يكن كما في المقام حيث ان الإتيان به لا عن سهو

الصفحه ٨٦ : القاعدة في ما ليس أثره البطلان مع ما أثره ذلك تجري القاعدة بالنسبة الى ما هو أثره البطلان بلا معارض وفي

الصفحه ٩٨ : على ما يستفاد من الأدلة انما هو للعصر الواقعي وهو بمقدار اربع ركعات من آخر الوقت ومن المعلوم ان العصر

الصفحه ١٠٠ : العلم بملاقاته ما هو مستصحب القلة وجدانا. واما فيما لم يعلم له حالة سابقة أصلا فمقتضى استصحاب عدم

الصفحه ٩ : الصلاة مع العلم بأنه شرع فيها بقصد الظهر ومقتضى ما ذكره صحتها حتى في هذا الفرض انه ليس المقام من موارد

الصفحه ١٦ : لا عن عمد لمناسبته له من دون خصوصية للسهو ومما يدل على ذلك هو تفريع الامام (ع) بقوله فتذكر في كل ما

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)