والمحمول والنسبة والوقوع ولا وقوع والتصديق وان كان شخصيا فشخصية وإن كان كليا فكلية حقيقية انتهى المقصود من المقام الاول في نقل الكلمات بمقدار المذكور اذ في الحقيقية علم المنطق موروثى مقالة او لهم كلام آخرهم لا يتطرق عليه خلاف انما هو طى وبسط وإلّا مقالة آخرهم كلام اولهم قلما يطرأ الخلاف عليه وهو ايضا في جزئياته فعليه يعرف انظار بقية الحكماء وذوى فن منهم مما لم نذكره فلا نطيل الكلام وفيما ذكرناه كفاية لاولى الابصار وإن كان يأتى ايضا التعرض لكلامهم في موارد الاحتجاج غير ما تلوناه عليك (واما المقام) الثانى فالمستفاد من كلمات هؤلاء امپراطور الفن تصريحا وتلويحا في حقيقة القضية الحقيقية عدة امور الاول ان القضية الحقيقية لها اسام اخرى عندهم المحصورة والكلية والمحصورة الكلية «والثانى» ان القضية حقيقية كانت او غيرها لا بد فيها من موضوع ومحمول ونسبة ترتبطهما في اصطلاحهم وان كان في غيره اعم منها وإلّا لا يصدق عليها القضية (والثالث) سبب تسمية الج بالموضوع والباء بالمحمول واذا انتفى السبب لا يسمى الج بالموضوع ولا الباء بالمحمول (والرابع) ان الحقيقية لا يتصور إلّا مع كلمة السور وإلّا صدق الكلية عليها غلط واضح والخامس قد نصوا بان الموضوع فيها هو الافراد والحكم مجعول لها وعنوان الطبيعة مرآة وطريق لمشاهدتها اذ ثبوت الشىء للشىء فرع ثبوت المثبت له بنحو مع الثبوت «والسادس» ثبوت الحكم الانشائى للافراد قبل تحققها في الخارج المعبر عنه بالاستعداد وفعليته بعين وجودها في الخارج ألا ترى الى نص السبزوارى غص في بحار معرفة احكام الجزئيات اللايتناهى فلو كان قبل وجود الموضوع فرضنا لا حكم له فكيف يعرف احكامها وقد نص هؤلاء بوجود الحكم لها قبل وجود الموضوع في الخارج ألا ترى قول الخواجه والعلامة قده في التجريد في باب اثبات الوجود الذهنى في مثل كل انسان ضاحك بانه ثابت وواقع وإلّا لبطلت الحقيقية فانه نص في وجوده قبله فراجع (والسابع) ان موضوع الحكم فيها كما اشرنا في الخامس هو الافراد لا الطبيعة غاية الامر غير الموجود منها يفرض موجودا في الخارج ويكون عنوان الطبيعة مرآة اليه وما اليه ينظر كما نص الحاجى لعدم الاحاطة