قال الشارح بعد تقسيماته بطولها في الاربعة وتحقيقه ان الحكم في الحقيقية هو الحكم على جزئيات ج فان افراده بحسب ذاته التى يصدق عليها ان الانسان زيد وعمرو وبكر وغير ذلك انتهى قال ملا عبد الله في متن الحاشية القضية قول يحمل الصدق والكذب فإن كان الحكم فيها بثبوت شيء لشيء او نفيه عنه فحملية موجبة او سالبة ويسمى المحكوم عليه موضوعا والمحكوم به محمولا قال الشارح قوله موضوعا لانه وضع وعين ليحكم عليه وقوله محمولا لانه امر جعل حملا لموضوعه وقال في المتن والموضوع إن كان شخصيا سميت القضية شخصيا وإن كانت نفس الامر سميت القضية بالحقيقيّة وقال في الشرح ولا بد في الموجبة من وجود الموضوع اما محقق وهى الخارجية او مقدرا فهى الحقيقية انتهى المقصود قال الميرزا في الحاشية بعد ذكره ان القضية قول محتمل للصدق والكذب الى قوله ان القضية الحقيقية على ما هو المذكور في كتب القوم ما حكم فيها على الافراد المقدرة بحسب الخارج او على مطلق الافراد سواء كانت محققة في الخارج او مقدرة قال في الشمسية القضية قول يصح ان يقال لقائله انه صادق فيه او كاذب قال الشارح القضية تنقسم الى الحملية والشرطية وانهما اقسام القضايا الى قوله والثانية تنحل الى الاولى قال في المتن والحملية انما تتحقق باجزاء ثلاثة المحكوم عليه يسمى موضوعا ومحكوم به ويسمى محمولا والنسبة ترتبط المحمول بالموضوع وقال في الشرح انها تلتئم من اجزاء ثلاثة الخ وقال في المتن موضوع الحملية إن كانا شخصيا معنيا سميت مخصوصة وشخصية وإن كان كليا فان بين كمية افراد ما صدق عليه الحكم واللفظ الدال عليها سورا سميت محصورة فان بين ان الحكم لكل الافراد فهى الحقيقية وهى الكلية موجبة او سالبة كقولنا كل نار حار او ليس بحار وقال في الشرح فإن كان الحكم على كل الافراد فكلية او محصورة كلية وهذه هى الحقيقية يفهم من سورها موجبة او سالبة كقولنا كل نار حار اى اى فرد من افراد النار حار انتهى وقال الشريف في الحاشية القضية لا بد فيها من الحكم لانه محتمل الصدق والكذب والحكم لا بد له من المحكوم عليه وبه ثم قال لا اشكال في ذلك انما الكلام انه (كك) لغة او اصطلاحا او كلاهما ثم اطال الكلام في حصر الاجزاء بانها الموضوع