الى العنوان والمرآة) قال في الشرح وغص لموضوع الحقيقيات وكثرتها الغير المتناهية النفس الامرية الشاملة للافراد الخارجية والذهنية الغير المحاط للقوى الجزئية فانظر بعين العقل في المحصورة الى العنوان وهو الطبيعة الكلية العقلية والمرآة اى اجعل الطبيعة مرآة اللحاظ لا المرئى بالذات وما به ينظر الى المعنون لا ما فيه ينظر كما في القضية الطبعية ثم اعرف احكام الجزئيات الغير المتناهية من حيث ذاتها المشتركة بالفعل انتهى المقصود من كلامه قال الشيخ في اشاراته النهج الثالث في التركيب الخبرى اشارة الى اصناف القضايا التي نحن مجمعون على ان نذكرها وهى التي يقال للقائل انه صادق فيما قاله او كاذب الى قوله واما الإنشاءات مثل الاستفهام والالتماس والتمنى والترجى وو التعجب ونحو ذلك فلا يقال فيها صادق او كاذب الى قوله واصناف الخبرى ثلاثة اولها الحملى وهو الذى يحكم فيه بان معنى محمول على معنى او ليس بمحمول عليه واما الثانى والثالث هو الشرطى المركب من الحمليتين الى قوله اشارة الى الايجاب الحملى وهو مثل قولنا الانسان حيوان ومعناه ان الشىء الذى نفرضه في الذهن انسانا كان موجودا في الاعيان او غير موجود ولكنا نفرضه وقال الخواجه قده في شرحه ليس من شرط الموضوع في القضية الحقيقية ان يكون في الاعيان فانا نحكم على موضوعات ليس بموجودات فيها احكاما ايجابية نحو كل عنقاء طائر وكل بحر من زيبق حار الى آخر كلامه فيه على نهج ما حرره السبزوارى كما عرفت قال في المطالع القضية لا بد فيها من محكوم عليه وبه قال شارحه آنها لا تتحقق بدونهما فان انحلت الى القضيتين فشرطية وإلّا فحملية قال الماتن والشرطية تنتهى الى الحملية قال الماتن الفصل الثانى في اجزاء القضية قال الشارح عنى بالقضية الحملية فهى تتمم بمحكوم عليه وهو الموضوع ومحكوم به وهو المحمول ونسبة ترتبط المحمول بالموضوع قال الماتن الفصل الثالث في الخصوص والاهمال والحصر وقال الشارح ان هذا الفصل انعقد الى انقسامها باعتبار الموضوع فموضوع القضية اى الحملية لأول الشرطية اليها كما عرفت قال في المتن ومن حق السوران يرد على الموضوع قال الشارح لان الموضوع في الحقيقية هو الافراد وكثيرا يشك في كونها الكل او البعض فيمس الحاجة اليه قال الماتن الثانى في تحقيق المحصورات.