الصفحه ١٤٩ : المقولية
فان الاصحاب مشوا على وفق ذلك الاصطلاح ولذلك ترى صاحب الكفاية زعم ان المبعوث عنه
في باب المشتق اعم
الصفحه ١٨٢ : بعدم كفاية وجود العلمى الامر للداعوية
بعد فرض الفعل ذات مصلحة مهمة بل انه لا بد وان يكون بوجوده العينى
الصفحه ٤٦ :
فلا اجد لنفسى
محملا لهذا الكلام الا الاعتراف بقصور فهمى من فهمه وإلّا تصويرها في القرآن في الازل
الصفحه ٧٥ : الإجارة.
ولو كان توصليا
لكنه لا يدعو إلّا ايجاد متعلقه فاذا كان عبادة لا يتحقق إلّا اذا قصد به القربة
الصفحه ٨٢ : ناظرة الى الثانية فيستحيل الاولى وإلّا يلزم اجتماع
اللحاظين كما لا يخفى وثالثا ان التنزيل لا يصح إلّا
الصفحه ١٢٥ : القدرة واما اصل المسألة فلا اشكال في عدم تحقق الحكم
الفعلى في الواقع الا مع العلم به وإلّا يستحيل فعليته
الصفحه ١٢٨ : لان امتناع
التقييد عين امتناع الاطلاق لان الاطلاق ليس إلّا عبارة عن تساوى وجود القيد مع
المقيد وعدمه
الصفحه ١٤٥ : الملازمة عند من يلتزم بها
كما عن المشهور كما هو التحقيق ايضا فانه يستحيل القول بتماميتها الا بتمامية
قاعدة
الصفحه ١٥٥ :
بعد ذلك العلم التفصيلى ومن هنا انقدح انه لا يشتغل الذمة من الاول الا بالاقل لان
الاشتغال على قدر ما
الصفحه ١٣ : انه اما حقيقى واما حكمى اما الثانى فليس
إلّا توسعة في مرحلة الفراغ كما ستعرف إن شاء الله واما الاول
الصفحه ٢٧ : ) مع دخلها فيه ولذلك قلنا ان كل امر يقتضى التعبدية الا ما خرج حيث
ان متعلق الامر لا يكون مطلقا حتى يشمل
الصفحه ٤٨ :
من اتحادهما الا
الطبيعة بوجوده السعى كما عليه المشهور وهو المختار والمنصور اذ قد عرفت عدم
اجرائها
الصفحه ٥٧ :
شأن المخصص الا مثل حصول تلك العناوين وليس إلّا اخراج بعض الافراد وقصر الحكم على
الباقى قهرا من دون ان
الصفحه ١٢١ :
اذا اخذ بشرط لا
فهو يسمى بالمبدإ واذا اخذ لا بشرط فسمى بالمشتق وإلّا فهو حقيقة واحدة وانت خبير
الصفحه ٥ : موضوعاتها هى البالغ العاقل فهذا هو الذى قلنا من
مخالفة العلماء طرا وإلّا كان عليهم ان يجعلوا موضوع الفقه هو