والاشتراك في الاثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد ، فلا بد ان يكون بينها جامع واحد هو الموضوع له لفظ الصلاة يصح تصوره والاشارة اليه بعنوان الناهي عن الفحشاء.

واورد عليه اولا : بان الصلاة مركبة من ماهيات ومقولات متباينة لا جامع بينها فلا يمكن ان يكون جامع بين افرادها ، ولا اتحاد البسيط مع المركب.

وثانيا : بانه لو كان موضوع الامر هو ما ذكر من الجامع البسيط لكان اللازم عند الشك في اعتبار شيء جزء او شرطا فيه ، هو الرجوع الى الاحتياط ، لان المسمى ـ اي الجامع ـ الذي هو موضوع الامر قد علم التكليف به ، والاجمال يكون فيما يتحقق به المسمى وفي مثله يكون الشك في المحصّل الذي يرجع فيه الى الاحتياط دون البراءة.

ويجاب عن الاول : بان الاجزاء الخارجية المؤلف منها الصلاة وان كانت متباينة ـ بحسب الماهية ، إلّا انها تشترك في مفهوم عرضي (١) منتزع منها ومتحد معها نحوا من الاتحاد ، وينطبق على كل فرد صحيح بنحو انطباقه على الآخر ، وان اختلفت في الاجزاء والشرائط ، فان هذا الاختلاف لا يوجب اختلافا في انطباقه عليها واتحاده معها في الخارج.

وعلى هذا البيان يمكن الالتزام بكون الجامع مركبا من ماهيات مختلفة ، ولكنه ينطبق على قليل الاجزاء وكثيرها ، فان قليلها قد تكون فيه في بعض الاحوال جهة تقتضي كونه مصداقا للجامع كما يكون الكثير مصداقا له.

ويجاب عن الثاني :

بان الشك في المحصّل الذي يرجع فيه الى الاحتياط ، انما هو فيما اذا

__________________

(١) مثل عنوان النهي عن الفحشاء ، ومعراج المؤمن.