الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٢٢١

امور لا بد من التنبيه عليها

مورده ما يكون قابلا للاتصاف بالصحة والفساد

٢٢٢

الامر الاول في الثمرة المترتبة على الجواز مع التزاحم وعدمه ، وعلى الامتناع مع ترجيح الامر ، وعليه مع ترجيح جانب النهي

٢٣٤

معنى الصحة والفساد في العبادة والمعاملة ومنشأ اختلاف الفقيه والمتكلم في تعريفهما وفي كونهما مجعولين او عقليين او انتزاعيين والتفصيل في ذلك بين الصحة الواقعية والظاهرية.

٢٢٤

الامر الثاني بيان الوجوه التي جعلوها مرجحة لجانب النهي

٢٢٥

المناقشة في هذه المرجحات

٢٣٦

لا اصل يعوّل عليه في نفي دلالة النهي على الفساد اذا شك في دلالته على ذلك.

٢٢٦

الامر الثالث فيما اذا اضطر الى التصرف في الحرام بسوء الاختيار وحسن الاختيار وارتفاع التكليف حال الاضطرار

٢٣٧

النهي في العبادات يقتضي الفساد أم لا؟

٢٢٧

استحقاق العقاب في التصرف المضطر اليه بسوء الاختيار ونقل بقية الاقوال في ذلك وحكم الصلاة في المغصوب في هذه الحال

٢٣٨

النهي الارشادي خارج عن محل البحث لعدم الاشكال في اقتضائه المانعية والفساد

٢٣٨

النهي عن المعاملة يقتضي فسادها أم لا؟ وتفصيل ذلك واقتضاؤه الفساد اذا تعلق بالعوضين

٢٣٠

في دلالة النهي عن الشيء على فساده وعدمه

٢٤١

حكي عن ابي حنيفة ان النهي يدل على الصحة والرد على هذه الدعوى

٢٣١

الفرق بين هذه المسألة ومسألة اجتماع الامر والنهي

٢٤٢

المفاهيم وتعريف المفهوم وكون المفهوم من المداليل الالتزامية

٢٣١

هذه المسألة أصولية ، وعقلية ، وان ذكرت في مباحث الالفاظ

٢٤٤

أقسام المفهوم

٢٣٢

ملاك البحث في هذه المسألة وهو المبغوضية لا يجتمع مع صحة متعلقه وهذا الملاك موجود مع النهي التحريمي والتنزيهي والغيري وجميع اقسام النهي

٢٤٤

مفهوم الشرط

٢٤٥

ما تتوقف عليه دلالة القضية الشرطية على المفهوم وتقريب ذلك وذكر الرواية الدالة على ان لهذه القضية مفهوما

٢٣٣

المراد من العبادة التي يتعلق بها النهي

٢٤٧

القول بعدم دلالتها على المفهوم والرد عليه

٢٣٣

البحث عن اقتضاء النهي الفساد