لقسيميه ـ بشرط شيء وشرط لا ـ فهو لا بشرط عن الخصوصية الخارجية الوجودية والعدمية اللاحقة له باعتبار اتصاف افراده في الخارج بها ، فهو مركب من ذات المقسم ومن الخصوصية المنضمة اليه وهي اللابشرطية عن الخصوصيات الخارجية ، فمورد اللابشرطية فيهما مختلف ، والاول غير مقيد بها ، والثاني مقيد بها.

عروض الاطلاق على المجمل التركيبية

قد يتوهم من كلام الاصوليين حيث بحثوا عن الاطلاق العارض لمعاني المفردات مثل اسماء الاجناس وعلم الجنس والنكرة ، ان البحث عنه يختص بمعاني المفردات دون الجمل التركيبية ، ولكنه لا يختص بما ذكر بل يكون في الجمل كالصيغة في الاوامر ، والقضية الشرطية في المفاهيم ، ولعل اهمال البحث عن اطلاقها ناشئ من جهة ان الاطلاق في معنى المفرد مما وضع له لفظ المطلق والجمل لم توضع له ، هذا ولكن اذا قلنا بان الاطلاق يستفاد من مقدمات الحكمة كان البحث عن الاطلاق عاما لها ، ولما يكون له اطلاق" احوالي من الاسماء المفردة التي تكون شخصية وجزئية لا عموم فيها.

الفصل الثالث

الموضوع له في أسماء الاجناس وما يطلق عليه لفظ المطلق

ما تقدم من بيان اعتبارات الماهية كان ـ كما اشرنا اليه آنفا ـ تمهيدا للبحث عما وضع له اسماء الاجناس وغيرها مما يطلق عليه لفظ المطلق ، وقد عرفنا من هذا التمهيد ان للماهية اعتبارات ثلاثة هي : (لا بشرط ،