قائمة الکتاب
البحث
البحث في تعليقة على فرائد الأصول
٢٤٤/٣١ الصفحه ٥٢ :
على على الاظهر ومع عدم امكانه يجب التوقف والرّجوع الى ساير الادلة وكذلك
بناء على عدم التواتر مع
الصفحه ٥٣ : قطعا فظهر كون الفحص من جهة
معرضيّة الكلام له ولو كانت الشبهة بالنّسبة الى المورد الخاص بدويا محضا
الصفحه ٧٧ : الاحكام الواقعيّة والاحكام
الطريقيّة في ان الاولى ممّا لا بدّ من ان تكون لمصلحة او مفسدة راجعة الى ذوات
الصفحه ٧٨ : الى الواقع او وظيفة للجاهل حالة جهله اذا
ادّى الى خلاف الواقع ليس الّا لمصلحة في نفس تلك الجعل وانت
الصفحه ٩٩ : حجيته بالانسداد الجارى في الفروع.
قوله فان الاول محال لا قبيح
اقول ضرورة
رجوعه الى الترجيح بلا مرجّح
الصفحه ١٠٠ :
مفتقر الى العلّة الموجدة فالغرض مما افاد بيان حيثية الفرق.
قوله وحجيّتها مع عدم حجية الخبر
الصفحه ١٢٥ :
قوله والحاصل ان المقدر في الرواية بحسب دلالة الاقتضاء
اقول الاقوى في
النظر نسبة الاسناد الى هذه
الصفحه ١٣٧ : ءة اليقينيّة واما في طرف مطلوبيّة العدم فحيث ينحل التكليف
بعدد المصاديق الى تكاليف فالعلم بالكبرى وهى حرمة
الصفحه ١٥٠ : القوانين بالنسبة الى عبيدهم ألا ترى انّ
مجرّد محبوبيّة الثّلج في الصّيف في مكان مخصوص لا يوجب طلبه من
الصفحه ١٥٦ : فيه دونها ولعلّه الى هذا اشار
بالامر بالتامّل.
قوله مع انّ جميع موارد الشبهة التى امر فيها بالتوقف
الصفحه ١٦٠ :
تعلقهما بها من قبيل الواسطة في الاثبات ومجرّد الجمع في التعبير كما في قولنا
اكرم هؤلاء مشيرا الى
الصفحه ١٦١ : في الحرمة
ايضاً بانه يكفى العلم بالكبرى ولا يحتاج الى العلم بالمصداق لان التكليف تكليف
واحد له اطاعة
الصفحه ١٧٦ :
قوله فمرجع المسألة الى ان المطلق المقيد الخ
اقول والسرّ
فيه ان التقييد انّما هو يحكم العقل
الصفحه ١٧٨ : انه لا يصحّ التكليف
الفعلى هنا في حال الجهل وعدم طريق للمكلّف الى اختيار غير ما اضطرّ اليه ضرورة
الصفحه ١٩٦ :
مثبت للتكليف وهذا المعنى موجود في التخصيص ايضاً فانّ قولنا لا تكرم
النّحوى ناظر الى ذات النحوى لا
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
تعليقة على فرائد الأصول
