و قبل القبول، فولده رقيق للوارث إن
قلنا: إنّ الملك بالقبول، و إن قلنا:
القبول كاشف، فإن قبل تبيّنّا أنّ الملك
ثبت حين موت الموصي، فالولد حرّ الأصل لا ولاء عليه، و أمّه أمّ ولد؛ لأنّها علقت
منه بحرّ في ملكه.
و إن مات الموصى له قبل القبول و الردّ،
فلوارثه قبولها، فإن قبلها ملك الجارية و ولدها، فإن كان ممّن يعتق الولد عليه
عتق، و لم يرث من أبيه شيئا على الأوّل، و على القول بالكشف تكون الجارية أمّ ولد،
و يرث الولد أباه، فإن كان يحجب الوارث القابل حجبه.
و قالت الشافعيّة: لا يرث الولد هنا
شيئا؛ لأنّ توريثه يمنع كون القابل وارثا، فيبطل قبوله، فيفضي إلى الدور، و إلى
إبطال [ميراثه](١) فأشبه ما لو أقرّ الوارث بمن يحجبه عن الميراث(٢).
و ليس بجيّد؛ فإنّ المقرّ به يرث.
و قولهم: «إنّ توريث المقرّ به يفضي إلى
إسقاط توريثه؛ لأنّه لو ورث لخرج المقرّ به عن كونه وارثا، فبطل إقراره، و سقط نسب
المقرّ به و توريثه، فيؤدّي توريثه إلى إسقاط نسبه و توريثه، فأثبتنا النسب دون
الميراث»(٣) باطل؛ لأنّا إنّما نعتبر كون المقرّ وارثا على تقدير عدم المقرّ به، و
خروجه بالإقرار عن الإرث لا يمنع صحّته؛ بدليل أنّ الابن إذا أقرّ بأخ فإنّه يرث
مع كونه يخرج بإقراره عن أن يكون جميع الورثة.
فإن قيل: إنّما يقبل إقراره إذا صدّقه
المقرّ به، فصار إقرارا من جميع٧.
١- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ
الخطّيّة و الحجريّة: «ميراثهم». و المثبت كما في المصدر.
٢- المغني ٤٧٣:٦.
٣- المغني ٣٣٠:٥، الشرح الكبير ٢٠٣:٧.
