مستدرك رقم: (٢٣٣) الجزء الثالث: ٢٧٧ فوائد الباب:

٤٩٠ الأولى:

إنّ المرحوم الدربندي في درايته: ٣٥ - خطي - بعد ان اختار القول بالتفصيل في مسألة رواية بعض الحديث الواحد دون بعض، قال: و قد يقال: إنّ هذا ان ارتفعت منزلته عن التهمة، فاما من رواه تاما فخاف ان رواه ناقصا ثانيا ان يتهم بزيادة اولا، أو نسيان لغفلة و قلّة ضبط ثانيا، فلا يجوز له النقصان ثانيا، و لا ابتداء ان تعين عليه إرادة هذا.

و أنت خبير بما فيه، فتأمّل.

٤٩١ الثانية:

قال في وصول الاخيار: ١٧٣ [التراث: ١٧٨]: اذا كان أحد الخبرين مرويا بلفظه و الآخر بمعناه رجّح بعضهم المروي باللفظ على المروي بالمعنى مطلقا، و قال بعضهم: ان كان كلاهما فطنا ضابطا عارفا بمفهوم اللفظ و منطوقه و ما يختل معناه فلا ترجيح بذلك، إذ قد ابيح له الرواية باللفظ و المعنى معا، و ان لم يكن الراوي بالمعنى كذلك رجح المروي باللفظ.

٤٩٢ الثالثة:

قال في نهاية الدراية: ١٩٩: لا فرق بين لفظة «مثله» و لفظة «نحوه» في هذا الباب، و لا سيما إذا لوحظ جواز الرواية بالمعنى كذا قيل، فتأمّل. ثم قال: و قال بعضهم يلزم المحدث المتقن ان يفرق بين «مثله» و «نحوه» فلا يجوز أن يقول «مثله» إلاّ