من المجلد الثامن عشر من الوسائل: ٥٢-٧٥ و غيره تجد الكثير من الروايات الموجبة لطرح ما خالف الكتاب و السنّة، لكونها لغوا و زخرفا و باطلا.
الرابع: مخالفة الحقائق التاريخية الثابتة عن طريق أهل البيت سلام اللّه عليهم أو المستفيضة في النقل.
الخامس: موافقة الحديث لمذهب الراوي، كذا قيل، و فيه ما لا يخفى.
السادس: الخبر عن امر جسيم تتوافر اسباب نقله و لا ينقله الا واحد مجهول أو مجروح، نحو: نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة.
السابع: الافراط في الثواب العظيم على العمل الصغير أو بالعكس.
و لقد بذل نقّاد الحديث جهودهم و غاية وسعهم لتمييز الحديث الموضوع، و قد سنّوا له سننا، و قنّنوا له طرقا و قواعد لتمييز الصحيح من السقيم سميت:
مصطلح الحديث، و نقد الحديث،.. و غير ذلك. بل لعل منشأ تاسيس علم الدراية هو هذا.
و لا شك ان التبحر في علم الرجال و التراجم و الطبقات و الغور في التاريخ الاسلامي و تتبع المذاهب و المعتقدات و الملل و النحل مع صرف الذوق السليم و الفطرة الاولية و الموضوعية التامة، له الاثر الكبير في تشخيص ذلك.
و من هنا نذكر بعض الاوجه في طرح الحديث و عدم اعتباره و ضربه عرض الجدار و كونه زخرفا و باطلا و ما اشبه هذه الالفاظ الواردة على لسان بيت العصمة سلام اللّه عليهم فنقول:
منها: مخالفة الكتاب، فقد استفيض النقل بأنّ كل ما خالف قول ربنا لم نقله، و انه زخرف، و الذي جاءكم به اولى به، أو لم أقله.
كما في الكافي: ٦٩/١ حديث ١، ٢، ٣، ٤، ٥: و المحاسن: ٢٢٠، ٢٢١، ٢٢٢، ٢٢٥.
و منها: مخالفة السنة القطعية، مثل: من خالف اللّه و سنّة محمد صلّى اللّه