مستدرك رقم: (١٩١) الجزء الثاني: ٢٨٨ بعض الامارات التي لم يتعرض لها المصنف طاب ثراه:

اشارة

اقول: ان المصنف تابع الوحيد رحمهما اللّه في عدّه للامارات، و ما قيل أنّه يفيد المدح أو التوثيق أو الحسن التي تعدّ من التوثيقات العامة، و قد سقط من قلمه بعضها، أو وجدناه عند غيرهما، لذا ندرجها هنا مزيدا للفائدة.

قال في التعليقة: ١٠ ذيل رجال الخاقاني: ٤٩ و نذكر ما قيل في المقام نصا:

منها: أخذه معرّفا للثقة أو الجليل، مثل أن يقال في مقام تعريفهما أنّه أخو فلان أو ابوه أو غير ذلك، فانه من المقويات وفاقا للمحقق الشهير بالداماد على ما هو بخيالي.

و اقول: نعم ما فعله المصنف في عدم تعرضه لهذا الوجه، فهو لا يفيد حتى التقوية التي ادعاها، و لم أفهم وجه التقوية في كلامه أعلى اللّه مقامه، فتدبّر.

و منها: دعوى الإجماع من قبل الأقدمين على وثاقة شخص، فقد عدّها في معجم رجال الحديث: ٦٠/١ من جملة الامارات التي تثبت بها وثاقة الرجل أو لا أقلّ حسنه، فهذا و ان كان اجماعا منقولا إلاّ انّه لا يقصر عن توثيق مدعي الإجماع نفسه منضما الى دعوى توثيقات أشخاص آخرين، بل ان دعوى الإجماع على الوثاقة يعتمد عليها حتى إذا كانت الدعوى من المتأخرين، كما اتفق ذلك في ابراهيم بن هاشم، فقد ادعى ابن طاوس الاتفاق على وثاقته، فان هذه الدعوى تكشف عن توثيق بعض القدماء لا محالة، و هو يكفي في إثبات الوثاقة.