مستدرك رقم: (١٨٩) الجزء الثاني: ٢٧١
قال السيد الداماد في الرواشح السماوية: ١٧٨ تحت عنوان تعقيب: قول الثبت الثقة: عن بعض أصحابنا، أو عن صاحب لي ثقة، أو أخبرني شيخ ثبت، أو سمعت صاحبا لي و هو ثقة ثبت أو.. ما يجري مجرى ذلك شهادة منه لا محالة لتلك الطبقة بالثقة و الجلالة و صحة الحديث، ثم قال: و جهالة الاسم و النسب هنالك ممّا لا يوجب حكم الإرسال و لا يثلم في صحة الاسناد أصلا، و المنازع المشاح في ذلك مكابر لاجّ.
و سبقه المحقق الحلي في كتابه المعارج في الأصول: ١٥٥ في المسألة الخامسة من المسائل المتعلقة بالخبر، و غيرهم من لاحق و سابق.
أقول: قد لا يعرف بصرف روايته عنه عدالته، و لا يعدّ اخباره شهادة بصدقه، كيف و قد وجدنا جماعة من العدول الثقات رووا عن أقوام أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم مع علمهم بأنّهم غير مرضيين، بل و في بعضها شهدوا عليهم بالكذب في الرواية و بفساد الآراء و المذهب، و حسبنا من ذلك ما ذكره الشيخ في رجاله أو فهرسته من جرح لجمع ممّن روى عنهم في كتابيه - التهذيب و الاستبصار - و غيره، بل قد يكون غير عارف بعدالة من روى عنه، نعم لو قال الثقة إنّ كل ما ارويه لكم أو أسمّيه فهو عن عدل مقبول الحديث، كان ذلك تعديلا لكل من روى عنه و سمّاه خاصة، كما سلكه الشيخ ابن قولويه في كتابه كامل الزيارات إلاّ ما قام عليه دليل و جرح - و ان كان هذا فيه كلام أيضا -، و عليه تجري قواعد الجرح و التعديل، و كذا لو قال: كل من رويت عنه