ان كان متصفا بذلك فلا إشكال، و إلاّ لم يصدق اتصاف الجميع به، و اما إذا كان في المتن فبأحد الاصطلاحين، و هو ما اشتمل على علة الحكم غير مضر قطعا، و بالآخر - و هو ما كان في متنه عيب قادح - فانما يقدح في الاعتبار لا في التسمية.
و سبقه السيد الداماد في الرواشح السماوية، و أجاد معمما الجواب حيث قال: ٤٢-٤٣: و أصحابنا رضوان اللّه تعالى عليهم أسقطوا ذلك - يعني السلامة من الشذوذ و العلة، و كونه مروي من يكون مع العدالة ضابطا كما هو عند اعلام العامة - عن درجة الاعتبار و هو الحق، لانهم يفسرون الشذوذ بكون الذي يرويه الثقة مخالفا لمروي الناس، و ذلك حال المتن بحسب نفسه، و قد دريت ان موضع البحث هاهنا حاله بحسب طريقه لا بحسب نفسه.
و [يفسرون] العلة بأسباب خفية غامضة قادحة يستخرجها الماهر من الفن، و هي أيضا ان كانت متعلقة بنفس جوهر المتن فخارجة عن الموضوع، و ان كانت متعلقة بالسند كالارسال و القطع مثلا فيما ظاهره الاتصال، أو الجرح في من ظاهر الأمر فيه التعديل [كذا، و الظاهر: ظاهره العدالة] من دون ان يكون الاستخراج منتهيا الى حد معرفة جازمة عن حجة قاطعة، بل بالاستناد الى قرائن ينبعث عنها ظن أو يترتب عليها تردد و شك، فان كانت قوية يتقوى بها ظن القدح فقيد الاتصال و العدالة يجديان في الاحتراز عنها، و الا فليست بضائرة في الصحة المستندة الى أسبابها الحاصلة.
و اما الضبط - و هو كون الراوي متحفظا متيقظا غير مغفّل و لا ساه و لا شاك - في حالتي التحمل و الاداء، فمضمّن في الثقة.
ثم قال: و هم يتوسعون في العدل بحيث يشمل المخالف ما لم يبلغ خلافه حد الكفر و المبتدع ما لم يكن يروي ما يقوي بدعته، و يكتفون في العدالة بعدم ظهور الفسق و البناء على ظاهر حال المسلم على خلاف الأمر عندنا، فلذلك اتسعت عندهم دائرة الصحة، و صارت الحسان و الموثقات و القويات عندنا