مستدرك رقم: (١٤) الجزء الأول: ٧٠ إشكال و دفع:

العجب من بعض الأفاضل - أيّده اللّه - في حاشيته على بداية الشهيد:

تحقيق البقّال: ٥١:١، تعليقا على الاقوال في الحديث و الخبر اذ قال: هذه الاحتمالات و الاقوال انما حدثت عند المتأخرين خصوصا بعد شيوع المنطق الارسطي في الاوساط العلمية، و اما كتب المتقدمين فهي خالية عن هذه الاحتمالات... كما انه لا فائدة مهمة في تحقيق ذلك، و انه متى ما دل الدليل على حجيّة الخبر و تحديدها فهو عام بدلالته... سواء أ تطابقت مفاهيمهما ام تخالفت..!؟

أقول: يرد عليه نقضا و حلاّ.

أما نقضا فبأن هذا يجري في كل مصطلحات العلوم النقلية و العقلية، و جميع مباحث الالفاظ الاصولية و اللغوية و كل الالفاظ المنقولة في العلوم، و لا خصوصية له هنا.

و أما حلا فبأمرين:

الأول: إن هذا النزاع لغوي في تحديد المصداق كي يرد عليه الحكم، و قد وجدناه قديما بقدم اللغة، بل اختلاف اللغويين سبّب كل هذا النزاع في التحديد، و على كل فالبحث ليس في الحجية و عدمها، و انما الكلام في المصداق الذي يكون محط الحجية، نعم كثرة القائلين لا اثر لها، كما انه ما لم يقم عليه شاهد فلا حجية فيه.