من وجوه الخلاف، اي مخالفة لا تقدح نحو ارسال من ارسل الحديث الذي اسنده الثقة الضابط، و من هنا جاء في اقسام الصحيح قولهم: صحيح معلول أو معلل، و قال آخر: من الصحيح ما هو صحيح شاذ.
و منهم - كالحاكم - جعل معرفة علل الحديث علما برأسه غير الصحيح و السقيم و الجرح و التعديل، و تبعه من جاء بعده غالبا.
٢٦٣ الثامنة: قال المرحوم الدربندي في درايته: ١٢ - خطي -:..
و اما المثال لذلك من طريقتنا فهو ما ورد من مضمرة علي بن الحسين بن عبد ربه الدالّة على كراهة الاستنجاء و لو باليد اليسرى اذا كان فيها خاتم و الفص من حجر زمزم، فالصحيح - كما قاله الشهيد رحمه اللّه، و في نسخة من الكافي - ايراد هذه الرواية بلفظ: من حجارة زمرد، قال: و سمعناه مذاكرة. ثم قال: ثم ان من ضروب العلّة في المتن فقط كون الحديث مضطرب المتن دون الاسناد. و قال: ثم ان الندس النطس و الحاذق المتحدس المتتبع يجد العلّة في اخبار كتابي التهذيب و الاستبصار متنا و اسنادا غير نادرة.
***